بحث وكيل وزارة الصحة بغزة د. يوسف أبو الريش تفعيل تدريب الأطباء المحليين في برنامج زراعة الكلى في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد زراعة الكلى الذي ترأسه د. عبد القادر حماد رئيس وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول الملكي، ووفد من الهلال الأحمر القطري الداعم للمشروع برئاسة د. أكرم نصار.

وأكد أبو الريش على العمل على تجنب المعيقات، وتوجيه الجهود لإيجاد كوادر طبية مميزة تقدم خدمات طبية متكاملة في هذا المجال باتخاذ عدة خطوات ومعايير تتخذها وزارة الصحة لابتعاث وتدريب كوادرها وتطويرهم.

واستعرض أبو الريش أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الكوادر الطبية لطموحاتهم في الابتعاث والتدريب على أعلى المستويات العلمية، مشيرا الى أزمة الرواتب واغلاق المعابر، وبيئة العمل غير الملائمة في المستشفيات.

وفي سياق آخر عقد أبو الريش اجتماعاً ضمَ ممثلين عن الإدارة العامة للرعاية الأولية في الوزارة وممثلي بلدية غزة وسلطتي المياه والبيئة ووزارات الحكم المحلي والاقتصاد الوطني والتعليم ومصلحة بلديات الساحل وعدد من الجهات الأهلية ذات العلاقة لمناقشة مشكلة تلوث المياه في قطاع غزة وأبرز الحلول الممكنة في الوقت الحالي لحماية صحة المواطنين ومنع انتشار الأوبئة والأمراض.

وعرض رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي نتائج الفحوصات البكتريولوجية والكيميائية في محافظات قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2018، منوهاً إلى أن محافظات القطاع تعاني من مشكلة تلوث المياه على اختلاف أنواعها ومصادرها وهو ما دعا الوزارة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة وإنقاذ صحة المواطنين.

وشرح الطيبي أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث التلوث الكبير في المياه والتي تمثلت في تصريف المياه العادمة إلى البحر وتداخل مياه البحر الملوثة مع المياه الجوفية، إضافة إلىالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعدم قدرة البلديات على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات على معظم الآبار والتقييد الإسرائيلي على دخول المولدات وقطع الغيار اللازمة لأجهزة الكلورة والتعقيم.

وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أكد الطيبي أن قسم مراقبة المياه عمل على تكثيف الاجراءات التفتيشية على الآبار ومحطات التحلية والتوقيف الفوري لأي محطة مخالفة، كما عملت الوزارة على مخاطبة البلديات وكافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة.

وأشار إلى ان لجنة عليا مشتركة تضم الوزارة وسلطتي البيئة والمياه والبلديات ستقوم بعدد من الإجراءات القانونية والحملات التي تهدف إلى معالجة المشكلة.

وطرح الحاضرون عدداً من التوصيات والحلول التي تساهم في الحد من ظاهرة تلوث المياه بما في ذلك الاستمرار في الحملات التفتيشية وتطوير نظام مراقبة المياه ودعم الكوادر العاملة بالمعدات اللازمة والتدريب الفني، إضافة إلى توجيه مناشدة عاجلة للجهات الدولية المعنية لتوفير المعدات اللازمة ومواد التعقيم والوقود الكافي لعمل المولدات.