أكد خالد زبارقة محامي رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48، أن تآكل الأدلة التي قدمتها النيابة الإسرائيلية لإدانة الشيخ رائد صلاح أجبر المحكمة على إطلاق سراحه المشروط تحت الإقامة الجبرية حتى جلسة المحكمة المقبلة في الربع الأخير من الشهر الجاري.
وأضاف زبارقة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الوضع القانوني للشيخ الذي جرى الإفراج عنه من سجون الاحتلال أول من أمس وإبعاده عن مدينة "أم الفحم" إلى قرية "كفر كنا" تحت الإقامة الجبرية "هو إفراج مؤقت حتى الانتهاء من الملف الأساسي وملف لائحة الاتهام الذي قدم ضده في محكمة الصلح الإسرائيلية بحيفا".
وأشار إلى أن "الإجراءات القانونية الإسرائيلية" تنقسم لجزأين: الأول لائحة اتهام، والثاني الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، موضحا أن الشيخ ممنوع من زيارة الناس باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى والثانية ويحظر عليهم حمل الهاتف الخلوي لدى قدومهم إلى البيت الذي يقيم فيه.
وأشار زبارقة إلى أن الاحتلال قطع عن الشيخ صلاح كل أدوات التواصل كالإنترنت، ومنعه من إلقاء الخطب وإجراء المقابلات الصحفية، وأبقاه تحت المراقبة الإلكترونية.
وعن اختيار مكان الإقامة، بين أن فريق الدفاع عن الشيخ عرض عدة منازل على المحكمة الإسرائيلية منها منزل لشاب عربي في قرية "كفر كنا" الذي قبلت أن يكون مقر الشيخ صلاح للإقامة الجبرية.
وأشار إلى أن ظروف اعتقال الشيخ صلاح هي نفس ظروف اعتقاله في سجون الاحتلال، إذ ما يزال تحت مسمى "معتقل، والشيء المختلف هنا أنه يستطيع رؤية أقاربه وخاصة والدته الثمانينية".
وأضاف: "ما حصل هو إفراج مشروط، وستبقى هذه الشروط سارية المفعول حتى الانتهاء من ملف لائحة الاتهام".
وكان الشيخ صلاح، اعتقل من منزله في مدينة أم الفحم، في 15 آب/ أغسطس الماضي، وأودع في عزل انفرادي في سجن "هشيكما" بمدينة عسقلان، ووجهت له تهم "التحريض على العنف والإرهاب"، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد "منظمة محظورة" هي "الحركة الإسلامية الشمالية" التي كان يرأسها والتي حظرها الاحتلال.
ولفت زبارقة إلى أن سلطات الاحتلال دائما ما كانت تعترض على الإفراج عن الشيخ، معللة ذلك بأنها قدمت ملفا ولائحة اتهام قاسية بخطورة الشيخ على أمن (إسرائيل)، مستدركا "استطعنا بعد عدة إجراءات انتزاع قرار من المحكمة الإسرائيلية بحيفا بالإفراج عن الشيخ".
تآكل الأدلة
وأوضح أن حيثيات قرار الإفراج المشروط تتعلق بالملف الأساسي خاصة أن تفسير النيابة الإسرائيلية للمحكمة لإثبات ما نسب للشيخ من اتهامات، فاستطاع فريق الدفاع عن الشيخ تفنيد أغلب الأدلة التي قدمتها النيابة للمحكمة، الأمر الذي أجبر الأخيرة على إطلاق سراحه لعدم تمكنها من توفير الأسس القضائية الكافية لاستمرار حبسه، في المقابل لا زالت اللائحة موجودة وأولى جلسات المحاكمة للشيخ ستعقد في 23 من يوليو/ تموز الجاري.
وأشار زبارقة إلى أن الاتهامات الموجهة للشيخ تتضمن أربعة بنود تتعلق بخطب ألقاها خلال فترة أحداث البوابات الإلكترونية في يوليو/ تموز 2017، ادعت فيها سلطات الاحتلال تحريضه على "العنف" و"الإرهاب"، وبند آخر يتعلق بدوره كرئيس للحركة الإسلامية في الداخل المحتل، بعد إعلان الاحتلال حظر الحركة في أكتوبر/ تشرين أول عام 2015.
وشدد على أن اعتقال الشيخ صلاح "سياسي بسبب دوره العام في قضية القدس والمسجد الأقصى، وهو معتقل بسبب المفاهيم الدينية التي يحملها"، لافتا إلى أن هناك قرارًا سياسيًا إسرائيليًا بتغييبه عن الساحة والمشهد من أجل تمرير مخططات تهويدية تتعلق بالقدس.