أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر، أن المقاومة الفلسطينية لن تبرم أي صفقة تبادل أسرى جديدة قبل الإفراج عن أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال كلمة له في فعالية مركزية أقامتها حركة الأحرار الفلسطينية بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ11، حيث أعلنت الحركة إلغاء كلّ مظاهر وفعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها, والاكتفاء بفعالية مركزية محدودة في مقرها الكائن في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، نظرًا للظروف الاجتماعية القاسية التي يمر بها شعبنا.

"صفقة القرن"

وقال د.بحر: إن المجلس التشريعي يرحب بأي مساعدات إنسانية للتخفيف عن شعبنا، لكن لن تكون هذه المساعدات مقابل أي ثمن سياسي.

واستنكر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف مساعدات بلاده المالية لـ"أونروا" والذي يأتي في إطار إنهاء قضية اللاجئين تمهيدًا لصفقة القرن التي يحاول من خلالها إنهاء القضية الفلسطينية، قائلًا: "شعبنا ومقاومته لن يسمحا بتمرير صفقة القرن".

وأكد أنه من حق شعبنا الدفاع عن حقوقه وأرضه ومقدساته بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال، وهذا كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وأضاف: "من حق شعبنا إنشاء ميناء ومطار وتقديم المساعدات الإنسانية له، ولكن هذا كله لن يكون مقابل التنازل عن أي حق من حقوق شعبنا، ولن ندفع مقابله أي ثمن سياسي".

وتابع: "لا يمكن أن نقبل بتبديل أي جزء من أرضنا بأرض أخرى تمهيدًا لأي مشاريع أمريكية أو إقليمية في المنطقة"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل استرداد أرضه فلسطين وليس إبدالها بأي أرض أخرى".

وطالب بحر، السلطة برفع الحصار الذي تفرضه على القطاع، متسائلًا: "كيف تدعي السلطة أنها ضد صفقة القرن وهي تفرض الحصار على غزة، وتلاحق المقاومين من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقمع المسيرات التي تدعو لرفع الحصار عن القطاع؟!".

صمام الأمان

بدوره، قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال: "جاء انطلاق حركة الأحرار من مقر المجلس التشريعي الفلسطيني للتأكيد بأننا مع الشرعية الفلسطينية، وأننا لن نتخلى عنها ومتمسكون بها وبالثوابت الفلسطينية".

وأكد أبو هلال، في كلمة له، أن المصالحة الوطنية صمام الأمان لقضيتنا، وهي مطلب شعبي واستحقاق وطني على أساس التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وعدم التخلي عنها حتى تحرير أرضنا كاملة من دنس المحتل.

واستعرض جلسات الحوار التي انطلقت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القاهرة بين حركتي حماس وفتح، حيث وقع خلالها اتفاقًا للمصالحة، يقضي بتمكين حكومة الحمد الله من إدارة شؤون قطاع غزة.

وعدّ أن تسلم السلطة في رام الله معابر القطاع بمنزلة احتلال للمعابر وفق قوله، لمطالبتها بمغادرة جميع موظفي غزة، وجباية الأموال التي خصصت في وقت سابق لتوفير احتياجات القطاع.

وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس لا يريد تحقيق المصالحة لإصراره على الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة التنسيق الأمني واعتقال وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، واستمرار فرض الإجراءات العقابية على القطاع.

ووصف الحديث عن محاولات نقل صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس المركزي، بالكارثي والتي ستضر بالشعب الفلسطيني، وتجاوز لنتائج الانتخابات 2006، وللقانون الفلسطيني.

وبين أبو هلال، أن السلطة في رام الله، أعطت المبرر للاحتلال الإسرائيلي من أجل قطع رواتب أهالي الشهداء والجرحى وشرعت للكنيست الإسرائيلي سرقتها.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ صفقة القرن على أرض الواقع، مدللًا على ذلك من خلال القرارات والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال كتهجير تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة، وقرار رئيس وزراء الاحتلال بالسماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وعن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، أكد أبو هلال، أنها أعادت البوصلة إلى القضية الفلسطينية، وفضحت الاحتلال والجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية للقطاع، وأظهرت الإبداع الفلسطيني للتصدي للاحتلال.