نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بسياسة هدم المنازل في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة عام 48م التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو بدعوى إقامتها دون ترخيص.
جاء ذلك عقب اقتحام جرافات الاحتلال الإسرائيلي مدينة "قلنسوة" (جنوب)، صباح اليوم، وقامت بهدم 11 منزلا، بدعوى البناء بدون ترخيص.وقالت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية (غير حكومية) في بيان لها إن "الهدم الذي تم اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات نتنياهو منذ ثلاثة أسابيع لوزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد أردان بتسريع هدم البيوت العربية".
وتابعت: "هذه خطوة أولى باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة التي ترى بالمواطن العربي مجرم بناء متجاهلة الأسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة".
وطالبت جمعية حقوق المواطن في هذا السياق بتجميد مشروع قانون "كمينتس"، الذي يناقشه برلمان الاحتلال الإسرائيلي(الكنيست) في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتصويت عليه في الأسابيع القريبة.
ويهدف مشروع قانون "كميتنس" إلى تسريع وتيرة الهدم الفعلي للمنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.
وقالت المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في الجمعية إنه "لا يعقل أن تقوم الحكومة بهدم البيوت العربية لإرضاء الرأي العام بين أوساط اليمين، متجاهلةً دورها الأساسي في انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة عن طريق عدم التخطيط وتجاهل ضائقة البناء في البلدات العربيّة لعشرات السنوات".
وأضافت جرايسي أنه "في حال تم إقرار قانون كمينتس، ستنال العديد من البيوت العربية المهددة بالهدم مصيرًا مشابهًاً لبيوت قلنسوة التي هدمت اليوم".
وطبقاً للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية فيعيش مليون و400 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48م ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.
وبحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (رسمية)، فإن 53.3% من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48م فقراء.