اشترط عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. خليل الحية، تشكيل مجلس وطني جديد ليحظى بالشرعية القانونية والدستورية. وأكد أن "حماس" لن تمنح المجلس القائم أي حصانة وأن مشاركتها في اجتماعات اللجنة التحضرية للمجلس "تأتي بهدف المشاركة في إصلاح وترتيب مؤسسات السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية، وليس الإقصاء".

وينعقد في بيروت، اليوم الثلاثاء 10-1-2017، الاجتماع التحضيري للمجلس الوطني، الذي من المفترض أن تضم الأمناء العامُّون للفصائل أو من ينوب عنهم وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأكد الحية في لقاء سياسي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في غزة، اليوم الثلاثاء، رفض "حماس" "لسياسة التفرد (..) نسعى إلى حل مشاكل الشعب الفلسطيني، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح، في اتفاقات المصالحة المتعددة منذ عام 2005".

وحذر الحية من "أن الخيارات ستكون مفتوحة أمام الفلسطينيين، في حال فشل تشكيل مجلس وطني جديد، وسيدفع ذلك للتفكير بخيارات جديدة".

والمجلس الوطني الفلسطيني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، وعُقدت آخر دورة له في غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية في مدينة رام الله عام 2009.

مصر وحماس

وفي سياق آخر، رحب الحية بأي مباردة مصرية، من شأنها تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أن "حماس ستدعم أي رؤية بكافة الوسائل لتحقيق ذلك". وقال: "علاقتنا بمصر إيجابية (..) حماس تحملت ارتدادات الأزمة الداخلية في مصر، ولم يكن يوما لدينا أي مشكلة أمنية مع أشقائنا المصريين".

وتحدثت وسائل إعلام محلية في غزة، مؤخرًا عن توجّه جديد لدى مصر يقضي بإنشاء منطقة تجارية في رفح المصرية. ونهاية الشهر الماضي، سمحت السلطات المصرية بإدخال 40 مركبة حديثة، وعشرات الأطنان من المواد الغذائية عبر معبر رفح البري، بموجب اتفاق بين رجال أعمال فلسطينيين ومصريين.

أزمة الكهرباء

وفي شأن أزمة الكهرباء التي تعصف بقطاع غزة، أكد القيادي في حركة حماس، أن "حكومة الوفاق" ترفض استلام مهامها في غزة وهو السبب الرئيس للتعامل مع الأزمة رغم دفع كافة الاستحقاقات المالية التي تم التوافق عليها سابقًا بشكل منتظم.

وأشار الحية، إلى أن "حماس" وقطر ورئيس سلطة الطاقة في رام الله اتفقوا على تشكيل مجلس جديد لشركة الكهرباء، دون خطوات عملية لذلك". وأفاد بأن البنك الإسلامي "رصد أكثر من 30 مليون دولار لتجهيز خط 161 بشرط تعهد حكومة الوفاق بضمانات؛ لكن الحكومة رفضت".

وأبدى الحية استعداد الحركة لتسليم ملف الكهرباء لأي جهة وطنية من الفصائل أو المستقلين لحل الأزمة، فيما استهجن ما أُثير عبر تلفزيون فلسطين الرسمي بشأن تحميل أنفاق المقاومة مسئولية أزمة الكهرباء، قائلاً "الأنفاق هي منارة عز لنا ولا يجوز لأي أحد أن يتطاول على المقاومة وأن يتساوق مع الاحتلال".