جددت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، رفضهما لقرارات حكومة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى، والتي كان آخرها سماح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأعضاء الكنيست الاسرائيلي باقتحام المسجد من جديد.
وقالتا في بيان مشترك "إننا كررنا مرار وتكرار رفضنا القاطع لجميع الإجراءات الاسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بما فيها الاقتحامات اليومية".
وشددت الدائرة من جديد على أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونم هو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، ولن يخضع لأي قرارات أو قوانين سوى القوانين الربانية.
واعتبر دائرة الأوقاف أي قرارات أو إجراءات اتخذتها حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى بعد احتلال مدينة القدس عام 1967 باطل.
وأكدت أن الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن جميع ما بتعلق بالمسجد من إدارة وترميم وصيانة وغيرها هي دائرة الأوقاف الاسلامية والتي تعمل على تطبيق الوصاية الهاشمية التاريخية للمسجد.
ودعت الدائرة كافة مسلمي العالم للقدوم وزيارة المسجد الأقصى المبارك والصلاة والرباط فيه لتفويت الفرصة على أي مخطط يهدف الى تهويده.
كما طالبت المحافل الدولية كافة للتدخل المباشر ووقف إجراءات "إسرائيل" داخل المسجد الأقصى والالتزام بقوانين والقرارات الدولية المختلفة وخاصة القرارات الصادرة عن اليونيسكو.
وقرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو السماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد أكثر من عامين على قرار سابق حظر وصولهم له.
وذكرت القناة الثانية العبرية أن نتنياهو بعث بكتاب بهذا الخصوص إلى رئيس الكنيست "يولي أدلشتاين" قال فيه إن دخول ساحات الأقصى متاح من الآن فصاعدًا لأعضاء الكنيست والوزراء مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ودون قيود.
وكان نتنياهو قرر خلال موجة العمليات التي شهدتها الضفة الغربية والقدس نهاية عام 2015 وعام 2016 بحظر اقتحامات أعضاء الكنيست والوزراء للأقصى خشية المساهمة في ازدياد التدهور الأمني.