شاركت العشرات من أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن، الأربعاء، في وقفة أمام منزل وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسيري، بمدينة عدن، جنوبي البلاد، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن وإطلاق سراحهم.

ورفعت المشاركات في الوقفة، التي نظمتها "رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا" (حقوقية غير حكومية)، لافتات كتب عليها شعارات منها "نطالبكم بالتدخل للكشف عن مصير أبنائنا"، و"أولادنا يموتون تحت التعذيب".

وبين الحين والآخر تنظم أمهات المعتقلين والمخفيين قسرًا، في عدن، وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن، والكشف عن مصيرهم وأماكن اعتقالهم والسماح بزيارتهم.

ولا يوجد أرقام رسمية أو غير رسمية حول أعداد المعتقلين في اليمن أو المختفين قسرا، لكن أمهات معتقلين قدرن أعدادهم بالمئات، خلال أحاديث سابقة مع الأناضول.

و"رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن" تأسست قبل أكثر من عامين، وهي منظمة مجتمعية إنسانية (غير حكومية) تعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا وذويهم والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.‏

وفي السياق، أفاد مصدر أمني يمني، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن قوات "الحزام الأمني" اليمنية المدعومة من الإمارات أطلقت، الأربعاء، سراح 19 معتقلا من سجن "بئر أحمد"، شمال غربي عدن.

وذكر المصدر نفسه، أن قوات "الحزام الأمني" أطلقت أمس الثلاثاء أيضا، سراح 46 موقوفا، دون الإشارة إلى التهم التي كانت موجهة إلى هؤلاء الموقوفين.

كانت النيابة الجزائية في عدن أصدرت في مارس/ آذار الماضي، قرارا بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم بارتكاب أي أعمال جنائية.

وحسب منظمات دولية حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش"، فإن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية توجد بمحافظة عدن، وسط إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في المحافظة حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم.

وترفض الحكومة اليمنية الشرعية هذه الاتهامات؛ إذا أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، في تصريح سابق له، أنها "أنباء غير صحيحة".