لم يمضِ أكثر من أسبوع على تعليق واشنطن مساعداتها للسلطة الفلسطينية، حتى تبعتها أستراليا، خطوة قرأ فيها المراقبون الاقتصاديون إمكانية حذو دول أخرى نفس النهج على اعتبار أن المصالح المشتركة تتقدم على الصداقات والعلاقات الإنسانية.
وأعلنت وزيرة خارجية استراليا، جولي بيشوف، بداية الأسبوع الجاري، عن وقف تحويل مساعدات مالية مباشرة الى السلطة الفلسطينية بسبب تخوفات من أن تصل إلى عائلات الأسرى والشهداء.
وطبقاً لقرار أستراليا الجديد سيتم توجيه المساعدات الأسترالية البالغة 10 ملايين دولار أسترالي (7.4 ملايين دولار) سنوياً إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، عوضا عن دفعها مباشرة للسلطة.
وقال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: حجم المبلغ المالي الذي تساهم فيه استراليا لدعم الفلسطينيين سنوياً ليس كبيراً، لكن ما نخشاه أن تسير دول أخرى تمويلها أكبر وصديقة في ذات النهج، لأن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن وتل أبيب هي المهيمنة.
وشدد عبد الكريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن واشنطن حين تصدر قراراً، "لا تضعه في الأدراج"، وإنما تسعى إلى تجنيد الجميع لمساندته، مشيراً إلى أن الادارة الأمريكية الجديدة معلنة العداء للقضية الفلسطينية والتأييد الأعمى للاحتلال.
ونبه إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي المعتدل إلى حد ما مع القضية الفلسطينية لا يضمن موقف دول منطوية تحت لوائه لديها علاقات تجارية وصداقة تاريخية مع دول الاحتلال أن تمتنع عن تقديم المساعدة للسلطة .
وقال:" لذا على السلطة أن يكون لها موقف استشعار بالأزمة الاقتصادية، وأن تحصن ذاتها اقتصادياً كما تفعل في الوقت الحالي من تبني استراتيجية مقاومة لأي موقف مؤثر على القضية الفلسطينية في الاعلام والسياسية".
سياسات تقشفية
من جانبه أكد المختص في الشأن الاقتصادي سمير عبد الله، أن السلطة لا بد وأن تُعيد النظر في نفقاتها، وأن تعتمد سياسة تقشفية تخرج فيها عن دائرة التصريحات والوعودات إلى التطبيق والتوصل إلى نتائج.
ودعا في حديثه مع صحيفة "فلسطين" السلطة للبحث عن العمق العربي، وتفعيل شبكة الأمان، في ظل متغيرات دولية راجحة لجانب الكفة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن المخطط الدولي على ما يبدو هو ضرب شبكة الأمان الاجتماعية التي توفرها الدول المانحة للعائلات الفلسطينية التي لا تجد لها معيلا، مثلما هو قائم في تقديم مساعدات مالية شهرية و دورية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، وعوائل الشهداء والأسرى.
ولم تتخطقيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة في السنوات الأخيرة حاجز 450 مليون دولار مقارنة بـ 1.2 مليار دولار لعام 2012، وهو ما تسبب في رفع فاتورة الدين العام على السلطة، التي تجاوزت 4.8 مليارات دولار.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية، بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار سنوياً من أصل 1.2 مليار دولار هي قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة الفلسطينية سنوياً.
يجدر الإشارة إلى أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، صادقت بشكلٍ نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، الأربعاء الماضي على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية". مما يعني أن السلطة مقبلة على أزمة مالية.
--
