جاء إقرار "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبشكل نهائي؛ مشروع قانون يقضي بخصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، في استهداف واضح للأسرى وذويهم، كما يرى مختصان.

واعتبر المختصان في شؤون الأسرى، في حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين"، أن القانون الإسرائيلي هذا، قرصنة تنتهك (إسرائيل) فيها حقوق الأسرى، وسرقة لأموال فلسطينية.

ويقضي القانون الذي أيده 87 عضو "كنيست" وعارضه 15 عضوًا، بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية" (الكابينت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى.

ومن المقرر، بحسب القانون، أن يقدم وزير الأمن في حكومة الاحتلال إلى "الكابينت"؛ تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة، حسب نص القانون الإسرائيلي.

وكانت وزارة أمن الاحتلال ادعت سابقًا أن السلطة تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويًا لعائلات الشهداء والأسرى.

في المقابل، الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر؛ اعتبر القانون الجديد "سرقة وقرصنة واضحة، فأموال الضرائب من حق الشعب الفلسطيني، لا يحق للاحتلال أن يقول لنا كيف نتصرف في أموالنا".

وأضاف الأشقر في حديث لصحيفة "فلسطين": "هذه العائدات والضرائب من حق الشعب الفلسطيني أن ينتفع بها، ولا يجوز للاحتلال أن يمنعنا من صرف الأموال حسب مصلحة شعبنا".

وتابع: "ما قام به الاحتلال من إصدار قانون باقتطاع رواتب الأسرى من مخصصات الضرائب العائدة للسلطة هي عملية قرصنة واضحة على أموال الشعب الفلسطيني، وسيطرة في وضح النهار أمام سمع وبصر المؤسسات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وأنشئت من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أنها تصمت على الجريمة الواضحة بحق الأسرى وذويهم".

وأكد أن هذا القانون "جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال على أسرانا بهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وقال الأشقر: "جزء كبير من الأموال التي يتلقاها ذوو الأسرى، تصل لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال، يرسلونها عبر حسابات خاصة لدى إدارات السجون في ظِل منع سلطات الاحتلال وصول الأغراض الأساسية للأسرى".

ونبَّه على أن الأسرى باتوا يعيشون على مالهم الخاص داخل سجون الاحتلال ويحصلون على احتياجاتهم من كنتينا السجن بأسعار مضاعفة.

من جهته، أكد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، أن هذا القانون "الوقح" يستهدف النيل من شرعية النضال الفلسطيني، مشددًا على حق الأسرى في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة من الاحتلال.

وأضاف أبو عصب لصحيفة "فلسطين": "القانون الإسرائيلي جاء في ظل تراجع التفاف القادة العرب حول القضية الفلسطينية، وتساوقهم مع تعريف (الإرهاب) الجديد الذي فرضته أمريكا و(إسرائيل) على كل العالم.

وإن كان القانون ليس جديدًا على الاحتلال، كما يرى أبو عصب، إلا أن له تداعيات خطيرة ومؤثرة في طبيعة الحياة والوضع الاقتصادي لكل عائلة أسير يقبع في سجون الاحتلال.

وأكد أن تكاليف الحياة بالنسبة لأهالي الأسرى مرتفعة جدًا بفعل الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال، في حين أن الرواتب التي تدفع لأهالي الأسرى لا تفي بالغرض كما يجب، لكنها تساعد بشكل كبير في تغطية مصاريف الأسير داخل السجن، واستفادة ذويه ولو بشكل بسيط منها.

واعتبر أبو عصب القانون "ظلما جديدا وكبيرا، سيؤثر في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لذوي الأسرى وأبنائهم".