حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، من "نتائج سياسية مخيفة"، لقرار صرف 50% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وأوضح مهنا في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام، أن هناك موقفًا خطأً لدى حكومة الحمد الله باستمرار العقوبات على قطاع غزة.

ورأى أن هذه خطوة أخرى لتنفيذ سياسة رئيس السلطة محمود عباس، نحو فصل غزة خطوة تجاه تنفيذ صفقة القرن.

وفي مواجهة هذه الإجراءات، أشار إلى استمرار الجبهة الشعبية والفصائل الديمقراطية في فعالياتها الشعبية لوقف هذه الإجراءات.

من جهته، قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد: إن هناك حالة من السخط والغليان من قبل الموظفين تجاه قيادة السلطة والحكومة برام الله نتيجة خصم 50% من رواتبهم أمس.

وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أن الموظفين أصبحوا يعيشون حالة يرثى لها نتيجة استمرار الخصومات على رواتبهم؛ ما فاقم من أوضاعهم المعيشية الصعبة، معتبراً ذلك تمييزاً واضحًا من قبل الحكومة بين موظفي السلطة والحكومة الواحدة بعدما صرفت الرواتب بنسبة 100% لموظفيها في الضفة الغربية المحتلة، في المقابل 50% لموظفيها في غزة.

ولفت إلى أن تصريحات عزام الأحمد وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح بأن نسبة الرواتب ستعود إلى ما قبل الخصومات باءت بالفشل، "وللأسف تم صرف 50% مما لاقى غضبا جماهيريا كبيرا من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدم الاستجابة لمطالب وقف الخصومات".

وحول خطوات النقابة القادمة، أكد أبو جراد أن نقابته سيكون لها وقفات احتجاجية خلال الأيام القادمة ضد الخصومات على رواتب الموظفين، مبيناً أن نقابته خاطبت منظمة العمل العربية وكذلك جامعة الدول العربية احتجاجا على خصم السلطة من رواتبهم.

ولفت إلى أن المراسلات عبرت عن حالة سخط وغضب نتيجة عدم استجابة الحكومة لنداءات الموظفين، وقال: "إن الجميع يعلم جيدا المأساة والضرر الذي لحق بجميع الفئات وفي كلّ المجالات في غزة نتيجة استمرار الخصومات على رواتب الموظفين في كلّ القطاعات، في ظل حالة من الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع".

وصرفت السلطة ظهر أمس رواتب موظفيها في غزة بنسبة 50%، مواصلةً بذلك عقوباتها على قطاع غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال أواخر الشهر الماضي، إن رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو ستصرف كما كانت قبل خصم 50%، لكن ذلك لم يحدث.

وكان خصم جزء من رواتب موظفي السلطة بغزة ضمن عقوبات فرضها رئيس السلطة محمود عباس على غزة في نيسان/أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة "حماس" على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة (تم حلها)، وخصم حينها نحو 30% من الرواتب، إضافة إلى تقليص إمدادات الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.