يبدو أن تجمع الخان الأحمر في محافظة القدس المحتلة سيكون ضحية لجريمة تهجير قسري من المتوقع أن ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي قريبا.

وأفاد مركز "بتسيلم" المعني "بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، بأن قضاة ما تسمى "محكمة العدل العليا" أذنوا في 18 مايو/أيار 2018 "بتنفيذ جريمة حرب تتمثّل بالنقل القسريّ مزيلين بذلك آخر العقبات أمام تنفيذها".

وتقطن في تجمع الخان الأحمر أسر بدوية من عشيرة عرب أبو داهوك المتفرعة من بدو الجهالين في محافظة القدس.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني، من المتوقّع في كلّ لحظة أن تدوس جرّافات حكومة الاحتلال منازل تجمّع الخان الأحمر وتدمّرها، مبينا أن كيان الاحتلال يسعى منذ سنوات لإزالة التجمع من موقعه وطرد السكان، لأهداف عدة منها توسيع المستوطنات المجاورة وضم المنطقة بحكم الأمر الواقع بعد إخلائها من الفلسطينيين وتقطيع الضفة الغربية إلى جزئين.

وترفض سلطات الاحتلال ربط التجمع بشبكة الكهرباء والمياه والصّرف الصحي والطرق، وتمنع بناء المنازل والمباني العامّة، وتقلّص مساحات المراعي، وقد باتت حياتهم قاسية على أمل الدفع بهم إلى الرحيل عن منازلهم.

وبحسب "بتسيلم"، هدمت سلطات الاحتلال منذ 2006 حتى نهاية مايو/أيار الماضي 26 مبنى سكنيا، وأبقت دون مأوى 132 شخصا بينهم 77 من الأطفال والفتيان، وهدمت سبع مبان غير سكنية أيضًا.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت إن سلطات الاحتلال أجرت قياسات لمنطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، ما يعتبر مؤشرا على الاستعداد للهدم، وذلك بعد موافقة "المحكمة" على العملية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال هذه المنطقة وأخطرت بهدم 40 منزلا، ومدرسة "الخان الأحمر" المعروفة "بمدرسة الإطارات" التابعة لمديرية تربية ضواحي القدس، التي تخدم عددا من التجمعات البدوية في بادية القدس.

ورفض ممثلو التجمع الإخلاء طوعا عندما حاولت سلطات الاحتلال إقناعهم بذلك مقابل مجموعة من المغريات المالية، لإدراكهم أن ما سيجري بمثابة نكبة ثانية يتعرض لها البدو على نحو خاص.

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية في حكومة الحمد الله "عمليات التطهير العرقي" التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الموطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، وفي مدينة القدس ومحيطها.

وقالت الخارجية في بيان لها أمس، إن "طواقم ما تُسمى بـ (الإدارة المدنية) تسللت الى تجمع الخان الأحمر الواقع شرق القدس المحتلة، بهدف إجراء الاستعدادات للشروع في عملية هدم وتهجير قسري لأكثر من 35 عائلة بأطفالها ونسائها وشيوخها، كجزء من مخطط استيطاني توسعي يهدف الى السيطرة على اراضي التجمع ومحيطه لصالح توسيع مستوطنة (كفار أدوميم)".

وأضافت أن خطوة الاقتلاع المرتقبة التي تُعتم عليها سلطات الاحتلال لمفاجأة سكان التجمع وللتغطية قدر المستطاع على جريمتها، تُشكل نهاية مأساوية لمعاناة طويلة تكبدها سكان التجمع جراء التضييقات والعقوبات الجماعية المتواصلة التي فرضتها قوات الاحتلال على سكانه منذ عشرات السنين، في أعقاب رفض الالتماس الذي تقدم به سكان التجمع ضد قرار طردهم.

وحملت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن هذه الجريمة، كما حملت الإدارة الأمريكية مسؤولية "انحيازها الأعمى" للاحتلال وسياساته.

وقالت إنها تواصل متابعتها لقضية "الخان الأحمر" مع الدول والمؤسسات المختصة كافة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

سبل المواجهة

من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القدس د. آمنة بدران، إن هذا التحرك من سلطات الاحتلال يأتي في سياق السيطرة على الأراضي المصنفة "ج" وصولا إلى فرض ما تسمى "السيادة" على هذه المناطق، وتحضيرا للضم.

وأوضحت بدران، لصحيفة "فلسطين"، أن قوات الاحتلال تسيطر على هذه المنطقة عسكريا، لكنها تريد أن ترسخ سيطرتها بمستوى أعلى على مناطق "ج" وشرقي القدس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لكيان الاحتلال.

ومما ترمي له سلطات الاحتلال إخلاء هذه المنطقة من التواجد الفلسطيني، وقطع التواصل بين الفلسطينيين، بحسب بدران.

وأكدت المحللة السياسية، أن ما ذهبت إليه محكمة الاحتلال ليس قانونيا، قائلة إن هذه المحكمة "موجودة لخدمة دولة صهيونية يقوم فكرها على الاستعمار والاستيطان".

وعن سبل مواجهة ذلك، أوضحت أن السبيل هو الحراك الشعبي الفلسطيني، مبينة أنه من الممكن أن يتوفر حراك دولي وشجب من هنا أو هناك، لكن إذا لم يكن هناك حراك على الأرض يمنع ويتصدى، فسيكون الترحيل "مسألة وقت".

ويأتي التخطيط للجريمة الاحتلالية الجديدة في إطار خطة تهويدية شاملة ينفذها الاحتلال في شرقي القدس المحتلة وصولا إلى منطقة الأغوار عبر شق شبكة من الشوارع الاستيطانية الضخمة لخلق تواصل استيطاني باتجاه القدس المحتلة، وقطع أي إمكانية للتواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.