بدأت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا، اليوم الاثنين، استجواب وزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.

وتوقعت وسائل إعلام محلية استجواب "حميدي" بشأن اعتراف له يعود إلى عام 2015، بتلقي رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، تبرعات من أمراء سعوديين، بقيمة 700 مليون دولار.

يشار أن "حميدي" شغل منصب نائب رئيس الوزراء (عبد الرزاق)، بعد الاعتراف المشار إليه، إضافة إلى حقيبة الداخلية، التي تولاها منذ عام 2013 وحتى سقوط حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" بالانتخابات الأخيرة، في مايو/أيار الماضي.

وأمس الأحد، انتخب الرجل، خلفًا لـ"عبد الرزاق" في رئاسة الحزب الحاكم السابق، الذي قاد البلاد منذ استقلالها، عام 1957، حتى خسارته بشكل مدوٍّ أمام تحالف الزعيم الأسبق-الجديد، مهاتير محمد.

وفي تصريح، يوم الجمعة الماضي، أعرب "محمد" عن اعتقاده بقرب مثول سلفه للمحاكمة، في إطار قضية اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية القومي (1 إم. دي. بي)، خلال السنوات الماضية.

وفتح تحقيق في القضية إثر تولي الحكومة الجديدة مهامها، ومنع في إطارها "عبد الرزاق" من السفر، وصودرت ممتلكات تعود له، تقدر قيمتها بـ273 مليون دولار، إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة.