قررت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا المحتلة، إرجاء البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح، ليوم الخميس المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا بالداخل المحتل، عقدت بعد ظهر أول من أمس، جلسة لإصدار قرارها بشأن طلب إطلاق سراح الشيخ صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة، وهو واحد من فريق الدفاع عن الشيخ صلاح، إن المحكمة الإسرائيلية أجلت قرار الإفراج عن الشيخ صلاح حتى يوم الخميس المقبل لاستكمال إجراءات فنية تتعلق بالطوق الإلكتروني الذي سيوضع على معصمه بهدف مراقبته".

وأضاف زبارقة لصحيفة "فلسطين" إن الإفراج عن الشيخ صلاح سيكون يوم الخميس المقبل في حال لم تستأنف نيابة الاحتلال قرار الإفراج عنه وبالتالي سيتم تجميده".

وأشار إلى أن الاحتلال اشترط على الشيخ صلاح، في حال تم اطلق سراحه إبقاءه قيد الإقامة الجبرية في منزله بقرية "كفركنا" بالداخل الفلسطيني المحتل، ومنع الاتصال معه عبر الهاتف واستعمال الإنترنت واستخدام مواقع التواصل، كما منعت المحكمة الجمهور من زيارته باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى.

وعن الطوق الإلكتروني الذي سيتم وضعه في يد الشيخ صلاح قال: "إن الطوق الإلكتروني الذي سيوضع في يد الشيخ سيكون موصلا بأحد مراكز جيش الاحتلال الذي سيراقب تحركاته، ومدى التزامه بالشروط التي وضعت لإطلاق سراحه".

وأكد زبارقة، أن اعتقال الشيخ صلاح جاء بسبب سياسي، ولم يرتكب أي مخالفة على القانون، مضيفًا: "الشيخ مارس حقه الطبيعي كقيادي فلسطيني في الداخل المحتل ولدفاعه عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وحفاظه على الثوابت الفلسطينية".

وذكر أن سلطات الاحتلال تعاقب الشيخ صلاح بسبب خطبة ألقاها خلال أحداث وضع البوابات الالكترونية عند بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة، الأمر الذي اعتبره الاحتلال تحريضا عليه، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تستهدف شيخ الأقصى لدفاعه عن القدس والأقصى والثوابت الفلسطينيين.

وأضاف محامي الشيخ: "الاحتلال قرر تغييب صلاح عن المشهد العام لتمرير الأجندات التهويدية وفرض بعض الوقائع الجديدة في القدس والأقصى وعلى الوجود العربي الفلسطيني في الداخل المحتل".

وأكد زبارقة أن الشيخ صلاح يتمتع بمعنويات مرتفعة، منذ أن تم اعتقاله في 15 آب/ أغسطس من العام الماضي ووضعه في زنزانة انفرادية من أجل التأثير على معنوياته وإرادته.