قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3 في المائة بكانون أول/ ديسمبر 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، بحسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز المركزي (حكومي) في بيان له اليوم الثلاثاء 10-1-2017، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعًا قدره 3.4 بالمائة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2016.
وللشهر الثاني على التوالي منذ تعويم الجنيه، تصعد نسب التضخم في عموم مصر، بفعل تراجع قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، وارتفاع تكلفة الواردات والتصنيع.
وبذلك يسجل معدل التضخم السنوي المدن المصرية خلال الشهر الماضي (كانون أول/ ديسمبر 2016)، أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2008.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر 2016.
وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
