الكويت-الأناضول:

والبديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي منه.

واستثنى رئيس اتحاد البترول سيف القحطاني في تصريح صحفي اليوم، بعض الوحدات النفطية التي أكد أنها "ستستمر بالعمل لتزويد محطات إنتاج الكهرباء والماء بحاجتها".

وقال رداً على سؤال، إن "الاستعانة بعمالة من خارج البلاد يخالف شرعية الإضراب".

كانت العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي قالت في لقاء تلفزيوني الليلة الماضية، "إن المؤسسة خاطبت الهيئة العامة للبترول المصرية ومؤسسة النفط الهندية لتزويد الكويت بعمالة فنية لتشغيل المنشآت النفطية خلال فترة إضراب عمال النفط".

ولم تذكر مزيداً من التفاصيل حول حجم العمالة المتوقع جلبها.

وأضافت أن حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاع النفطي يومياً من الإضراب تتراوح بين 12 و16 مليون دينار كويتي (36 و 48 مليون دولار).

وأكد رئيس نقابة الكيماويات فرحان العجمي في تصريح صحفي، أن "الإضراب حقق في ساعاته الأولى نجاحاً فاق التوقع"، مشيراً أن المعتصمين في ازدياد.

وحدد اتحاد البترول مطالبه في ثلاثة بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، التي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية.

ووالبند الثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول (حكومية) لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث يتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.