دانت مؤسسات حقوقية مواصلة قوات الاحتلال استهداف المتظاهرين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والمسعفين، مجددةً مطالبها للمجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الصمت والشروع بمحاسبة الاحتلال وعدم إفلاته من العقاب.

واستشهد برصاص الاحتلال أول من أمس، فلسطينيان وهما: الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا، 12 عامًا، وأصيب بعيار ناري في الرأس أدى إلى تهتك الدماغ، ووفاته على الفور، شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، والشاب محمد فوزي محمد الحمايدة 24 عامًا، وأصيب بعيار ناري في البطن شرق رفح.

كما أصيب 124 مدنيًا آخرون، منهم 13 طفلًا، و3 نساء، و3 مسعفين، وصحفية، جميعهم أصيبوا بأعيرة نارية وقنابل غاز بالارتطام المباشر، فيما أصيب المئات بالاختناق والتشنج، جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال، ضمنهم طاقم باحثي المركز خلال تغطيتهم قمع التظاهرات.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًّا في مسيرات العودة وكلّ الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط.

وحذرت اللجنة قوات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، مؤكدةً أن استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة إفلات قادة الاحتلال من العقاب وبفضل الدعم السياسي والمالي والعسكري المتواصل من قبل الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة، إنّه "على مدار جميع أيام الأسبوع المنصرم، كثفت قوات الاحتلال ولأكثر من مرة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين، في محاولة منها لقتلهم، ومنعهم من التعبير عن رأيهم، بعد حملة كبيرة أدارتها لتبرير استهداف هؤلاء تحت ادعاء أن هذه الطائرات باتت أهدافًا عسكرية".

وحثّت اللجنة كلّ الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية للمزيد من التحرك لمساندة حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، وحذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

انتهاكات جسيمة

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشده سلوك قوات الاحتلال الذي ينطوي على انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولا سيّما في تعمد قتل وإصابة مدنيين يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم والاحتجاج على الظروف بالغة القسوة التي يعيشونها بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وكرر المركز في بيان له نشر أمس، مطالبته لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ووفقًا للمعلومات الكافية المتوافرة حول الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي ولا سيما ميثاق روما، الشروع بالتحقيق في حالات قتل واستهداف المدنيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه لانتهاكات جسيمة للمساءلة.

وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية بتاريخ 30/03/2018، وحتى إصدار هذا البيان أمس، (143) شهيدًا، من بينهم (110) خلال مسيرات العودة، من بينهم (17) طفلًا، و(3) من ذوي الإعاقة، وصحفيون، ومسعفون. كما أصيب (7820)، من بينهم (1380) طفلًا، و(282) سيدة، و(71) مسعفًا، و(64) صحفيًا، ومن بينهم (3986) أصيبوا بالرصاص الحي.

وفي هذا السياق، طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي حق الإنسان في التجمع السلمي وفي التعبير الحر عن آرائه، وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.

جريمة جديدة

كذلك دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه جريمة الاحتلال الجديدة على حدود غزة أول من أمس، ورأى أنها نتيجة لإفلات (إسرائيل) من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد المركز في بيان لها نشر أمس، أن استمرار سقوط الضحايا، سواء الشهداء أو الجرحى، أمر غير مبرر، واستهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوة المسلحة المميتة هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن استمرار استهداف الصحفيين، بالرصاص وقنابل الغاز، خلال عملهم، يدلل على وجود نهج إسرائيلي في استهدافهم؛ لمنعهم من تغطية قمع المتظاهرين السلميين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وبيّن أن قناصة الاحتلال أطلقوا النار بشكل عمدي وانتقائي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات المواطنين، في عدة تجمعات شرق قطاع غزة، رغم تميز المسيرات كعادتها بالطابع السلمي الكامل وخلوها من المظاهر المسلحة.

ويؤكد المركز أن استمرار (إسرائيل) في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.

وجدد المركز دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

إمعان في الاستهداف

كما جددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، تحذيرها لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، محذرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

ودانت "حشد" بشدة، في بيان صدر أمس، مواصلة قوات الاحتلال استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الرابعة عشرة على التوالي منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث تعمد تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات، كما وتتعمد استهداف الطواقم الطبية والصحفيين.

وطالبت "حشد" المجتمع الدولي بأهمية التحرك العاجل والفاعل لضمان حماية المسيرات السلمية، ووقف الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة من قبل قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين.