لم تسلم بلديات قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ (12 عامًا)، حيث حرمها من الحصول على مواردها، وتوفير احتياجاتها من الوقود اللازم لتشغيل مضخات الصرف الصحي الأمر الذي دفعها لتصريف المياه المعالجة بشكل جزئي وغير المعالجة إلى شاطئ البحر.

وكشفت تحاليل مخبرية أجرتها سلطة جودة البيئة في قطاع غزة وبمساعدة من الشرطة البحرية، ووزارة الصحة، في إبريل الماضي، أن 75 في المائة من مياه الساحل الممتد على مسافة 40 كيلومتر ملوثة بمياه الصرف الصحي بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وتبلغ ساعات وصل التيار الكهربائي المعمول به وفق شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع بسبب العجز في كميات الطاقة المتوفرة للقطاع بسبب توقف محطة الكهرباء عن العمل، وتعطل الخطوط المصرية.

ويعتبر بحر قطاع غزة المتنفس الوحيد لما يزيد عن مليوني مواطن يعيشون في القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي عن البيوت لساعات طويلة.

وأرجع مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة رمزي أهل، أسباب تلوث بحر مدينة غزة لأزمة الكهرباء، والنقص الشديد والحاد في توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ومضخات الصرف الصحي.

وقال أهل لصحيفة "فلسطين" إن بعض محطات ومضخات الصرف يصل استهلاكها اليومي 1800 لتر من السولار "وهي كميات لا نستطيع توفيرها في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء".

وتحتاج محطات ومضخات الصرف الصحي القريبة من شاطئ غزة والبالغ عددها ستة إلى 200 ألف لتر من السولار بشكل شهري، هذا عدا المحطات المنتشرة في داخل المدينة "التي لو تم توقيفها عن العمل ستغرق بعض شوارع ومنازل المواطنين"، وفقا لأهل.

وذكر أن محطات الصرف تضخ المياه الواصلة إليها إلى محطة المعالجة ومن ثم يتم تصريفها إلى البحر بعد معالجتها بصورة جزئية، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ نحو 20 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر بشكل يومي من مناطق مختلفة.

وبين أهل أن كميات الوقود التي يتم توفيرها من قبل الدول المانحة أو التي يتم شراؤها من السوق المحلية لا تكفي لتغطية ساعات قطع التيار الكهربائي.

حظر السباحة

بدورها، حذرت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة المصطافين من السباحة في بعض الأماكن على شاطئ البحر "حفاظاً على صحتهم نظرًا لوجود متغيرات بيئية في تلك الأماكن قد تضر بالصحة العامة حال السباحة فيها".

وبين مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، أن الأماكن المحظور السباحة فيها تتمثل في منطقة المصب الواقع شمال المتنزه البحري، وذلك على بعد 600 متر شمالاً وجنوبًا من نقطة التصريف، بالإضافة إلى حظر السباحة في ميناء الصيادين لعدم توفر منقذين.

وذكر أنه تم تركيب مجموعة من أبراج الإنقاذ على طول الشاطئ ، بالإضافة إلى توظيف منقذين من خلال وزارة الحكم المحلي تم تجهيزهم بمعدات مختلفة يعملون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً خلال موسم الصيف.

وطالب شبير، المصطافين بالالتزام بإرشادات المنقذين وتجنب السباحة في الأماكن الخطرةوخارج أوقات دوام المنقذين لانعدام الإنارة ولمنع حالات الغرق.

مصارف المياه

من جهته، قال مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بهاء الأغا، إن النتائج الأخيرة لشهر أبريل2018 أظهرت نسبة تلوث مماثلة للتي سلجت العام الماضي (75%) على طول الشاطئ البالغ طوله حوالي 40 كيلومتر.

وأرجع ذلك لتواصل أزمة الكهرباء، وعدم معالجة مياه الصرف الصحي بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه يتم ضخ أكثر من 115 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل يومي لشاطئ البحر.

ودعا الأغا المواطنين للابتعاد عن السباحة قرب مصارف مياه الصرف الصحي.

وأضاف: "جميع المناطق التي يتم تصرف مياه الصرف الصحي خلالها للبحر ملوثة بشكل كبير جدًا في حين تتغير نسبة التلوث حسب التيارات البحرية واتجاه الرياح وارتفاع الموج"، لافتاً إلى أن أبرز المناطق الملوثة هي شاطي بحر مدينة غزة وجباليا وجزء من نفوذ بلدية بيت لاهيا، وأجزاء كبيرة من بحر المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح.

وتصلح السباحة في بعض المناطق البعيدة عن مصبات الصرف الصحي كبحر شمال قطاع غزة، وأجزاء من بحر مدينة دير البلح حتى ما قبل منطقة القرارة جنوبًا ووسط نفوذ بلدية خانيونس حتى بداية نفوذ مدينة رفح، وفق الأغا.

وأكد أن أزمة تلوث شاطئ بحر غزة مستمرة وممتدة منذ أعوام بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وتواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن سلطته تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل إنهاء أزمة تلوث مياه الشاطئ وننتظر حلا للأزمة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، حيث يحتاج القطاع لنحو 500 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة بينما لا يتوفر حاليا سوى 120 ميغا واط.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارًا مشددًا برًا وبحرًا على قطاع غزة تمتنع من خلاله عن إدخال مئات السلع والاحتياجات إلى السكان عقابًا لهم، بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.