نظمت أطر ومؤسسات من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس في فعالية مركزية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة جنين شمال الضفة.

وجابت مسيرة حاشدة مدينة جنين قبل أن تتحول إلى مهرجان حقوقي للتأكيد على ضرورة إعداد قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة الثغرات في اللائحة التنفيذية للقانون.

ونظمت الفعالية بدعم من الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر في كلمته خلال المهرجان" نحن اليوم بصدد تطوير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة بيرزيت واليونيسيف لما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة".

بدوره أكد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان على أهمية دور التثقيف للمدرسة والجامعة والأسرة والمؤسسة في تغيير الاتجاهات، وتجاوز الفجوات في هذا الموضوع لتطبيق منظومة الحقوق كاملة حتى نصنع مجتمعا أفضل لأنه من دون ذلك لن يكون المجتمع أفضل.

وفي كلمة الهيئة الاستشارية قال علي الخطيب،" إن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة هو ملف حقوقي غير مكتمل وما زال يتطلب العمل، وقد عملنا لسنوات مضت على تركيز وتشبيك جهد مؤسساتي محلي تنموي مشترك لصالح حقوق هذه الفئة نجحنا في ذلك".

واستعرض المستشار الحقوقي والقانوني لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في الهيئة الاستشارية صلاح موسى جملة عمل الوحدة.

وقال موسى إن وحدته أخذت نحو ألف شكوى توزعت على (13) انتهاكً ضد هذه الفئة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم اقتران منح حق بمنع الحصول على حق آخر، وعدم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الفقر ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وطالب وزارة التربية والتعليم مراجعة سياساتها فيما يتعلق بامتحان التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.