دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء لإحالة قائد جيش ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية و12 شخصا آخرين بسبب تورطهم في "جرائم ضد الإنسانية" استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان شمالي البلاد.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان "سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان".
وقالت المنظمة إنها جمعت "أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي بحق الأقلية المسلمة في الولاية".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة".
وأوضحت أن تقريرها الذي يستند إلى أكثر من 4 آلاف مقابلة وجهود بحثية موسعة أجريت على مدار 9 أشهر في مواقع داخل ميانمار وبنغلاديش (حيث اللاجئين الروهنغيا) يوثّق تفاصيل إجبار جيش ميانمار بعد 25 آب/أغسطس الماضي 702 ألف امرأة ورجلا وطفلا على الفرار إلى بنغلاديش".
وأشارت إلى أن "قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغيا بالكامل أو بشكل جزئي" في مختلف مناطق أراكان (راخين).
وقال ماثيو ويلز المسؤول في المنظمة في سياق التقرير إن "جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية في مختلف قرى ولاية أراكان، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".
وأضاف ويلز "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد الروهينغا".
وشدد على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".
وقالت الأمم المتحدة إنه منذ أغسطس/ آب 2017 فر نحو 700 ألف من الروهنغيا المسلمين بعد حملة عسكرية في ميانمار رافقتها عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد على نطاق واسع.
ووصفت المنظمة الدولية الحملة بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي".
