تتفاعل قضية فصل إذاعة "راية FM" للصحفي العامل فيها محمد نصار، بسبب تخصيصه حلقة إذاعية يقدمها ضمن برامج الإذاعة، عن رفع عقوبات السلطة على قطاع غزة، والمظاهرات التي رافقتها في الضفة الغربية المحتلة، وتثير تساؤلات عدة حول مدى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون في الضفة للحديث حول القضايا التي تهم وتشغل الرأي العام.
وكتب الصحفي نصار أمس على صفحته الخاصة في موقع "فيس بوك"، إن مجلس إدارة إذاعة "راية FM" أبلغه "شخصيًا ووجاهيًا" فصله بسبب الحلقة التي تحدثت فيها عن المسيرات المطالبة برفع العقوبات عن غزة، في وقت بررت إدارة الإذاعة فصله لكون "نصار" كان يعمل لديهم بعقد جزئي، وأنه كانت تحت فترة التجربة.
من جهته، أكد الصحفي طارق أبو زيد، أن الأخبار التي تتعلق بفصل أي زميل صحفي لهم من قبل الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها بسبب رأيه أو عمله وميله السياسي، تثير لدى جموع الصحفيين الغضب والحزن معاً.
وأضاف أبو زيد لصحيفة "فلسطين"، أن حرية الرأي والتعبير وتبني قضايا الرأي العام والقضايا الوطنية من صلب العمل الصحفي، وأن معاقبة الصحفي بالفصل وفقاً لذلك يجرد وسيلته التي يعمل بها من أي خُلقٍ أو مبدأ.
وقال الصحفي والناشط الاجتماعي قيس أبو سمرة، إن أي قضية تتعلق في فصل الصحفيين من أعمالهم، تأخذ مدى تفاعلياً طويلاً بين الأوساط الصحفية، واستفسارات واسعة حتى يتم التيقن التام من الأسباب التي تعود لذلك.
وأكد أبو سمرة لـ"فلسطين"، أن فصل الصحفي وفقا لرأيه أو طبيعة مهنته أو نصرته لشريحة محددة من الجمهور أو الناس أمر "شائن للغاية"، مشدداً على أن الصحفي بمثابة محامٍ يعلي صوته دفاعاً عن أبناء شعبه.
ولفت الصحفي ملكي العوري إلى أن ما جرى مع الصحفي "نصار" يؤكد على شرعية مطالب الصحفيين بضرورة إيجاد منظومة إعلامية عامة بعيدة عن النطاق الحكومي أو الخاص، يساهم في تمويلها المواطن وتكون كلمته "هي المسموعة".
وأضاف العوري أن دولاً كثيرة يساهم المواطن فيها بتمويل الإعلام العام، وثبت نجاحها، مؤكداً أن الأصوات الحرة المتبنية للقضايا الجماهيرية هي الأولى بالاحتضان وليس الفصل أو الإبعاد عن المهنة.
وعلق صحفيون ونشطاء على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على قضية فصل الصحفي "نصار" مشبهين ما جرى معه بحدث سابق مع الصحفي إيهاب الجريري والذي تم توقيفه ومن ثم فصله من تلفزيون فلسطين التابع للسلطة، واتهامه بالتشهير بعد حديثه عن راتب مصففة الشعر في التلفزيون المذكور الذي يساوي 12 ألف دولار شهرياً.