قال نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، م. علاء الدين الأعرج، إن قيمة الإرجاعات الضريبية المستحقة على الحكومة في رام الله بلغت 157 مليون شيقلًا لـ120 شركة في قطاع غزة، مجددًا مطالبته للحكومة بدفع كافة الإرجاعات الضريبية لشركات المقاولات.

وأوضح الأعرج، في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن المشكلة ظهرت عندما رفضت الدول المانحة دفع ضرائب للحكومة في رام الله على المشاريع التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية وعليه تم حل المشكلة عبر تطبيق ما يسمى "الإرجاع الضريبي".

وأكد الأعرج أن أوضاع شركات المقاولات في قطاع غزة تعيش في أسوأ حالاتها وأنه ينبغي على الحكومة إرجاع حقوقها المالية وتقديم برامج إغاثية عاجلة.

يجدر التنويه أن الاتحاد الأوروبي سدد في عامي 2007-2008 قيمة مستحقات مقاولي غزة من الإرجاعات الضريبية.

وكان اتحاد المقاولين اقترح في وقت سابق على الحكومة تسديد جزء من قيمة الإرجاعات الضريبية نقدًا والباقي على دفعات لثلاث سنوات، وأيضًا تسديد جزء من فروق قيمة الإرجاعات الضريبية والباقي يتم معالجته بإعفاء المقاولين من الضرائب كاملة لمدة ثلاث سنوات.