قال عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، يحيى شامية، إن سلطة الطاقة في رام الله (مؤسسة حكومية) تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وانتقد شامية في حديث لـ "قدس برس" اليوم الإثنين 9-1-2017، عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأي من مشروعات تغطية نمو طلب على الطاقة؛ بناء خطوط وتعظيم إمكانية الشبكة في قدرتها على الاستيعاب في غزة.
وأضاف "السلطة هي التي تطلب من الحكومة في موازنتها السنوية التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، وهذا لم يحدث منذ 10 سنوات، كلها تصب في الضفة الغربية".
وتابع "سلطة الطاقة تكتفي بأن تطلب من شركة التوزيع تطوير موضوع تحصيل فاتورة الكهرباء بأنظمة استخدام عدادات مسبقة الدفع أو تخصم الحكومة رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن مشروع الاكتفاء الذاتي الذي كانت السلطة تدعمه منذ قدومها عام 1994 "انعدم"، وزاد الطلب على الطاقة.
وبحسب شامية؛ فإن "محطة التوليد لم تكتمل، وكان من المفروض أن تكتمل منذ عام 2010، وتصل قدرتها حسب ما هو مخطط له لـ 150 ميغا واط، وأن يبنى خط 161 كيلو فولت وأن تبني خطوط النقل الكهربائي بين محطات التحويل والجانب المصري للربط العربي".
واستدرك رئيس شركة توزيع الكهرباء الأسبق، "كل هذه المشروعات والتي مولتها الدول المانحة ذهبت هباءً منثورًا، ولم تتمكن من استمرارها في البناء والذي تم بناءه دمر، وهذه هي المشكلة الأساسية".
وكشف شامية رفض السلطة الفلسطينية عرضًا إسرائيليًا بتزويد غزة بالخط 161 قبل انسحاب الاحتلال من القطاع عام 1993، بدعوى السعي لبناء نظام كهربائي لدولة متكاملة، وربطه مع الخط العربي.
وبيّن البرلماني الفلسطيني، أن المحطة لم يتم تطويرها منذ أن بدأت بالعمل قبل 15 عامًا "وهي في أحسن أحوالها تنتج 100 ميغا واط، لأنها تعمل على السولار وليس الغاز الطبيعي المصممة عليه".
وأضاف "خطوط النقل التي تعمل النقل العربي كلها دمرت، ولا يمكن إمداد هذه الخطوط نظرًا لعدم إمكانية وجود أي شوارع أو طرق أو مزارع تمر منه الخطوط من ذات النظام العربي الذي يسمح به بالربط العربي".
وحمّل النائب عن حركة "فتح"، الانقسام السياسي الفلسطيني مسؤولية عدم وجود حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في غزة.
وأكد على أن "لا استقرار لأي نظام كهربائي في أي بقعة على الكرة الأرضية دون أن يكون هناك استقرار أمني وحكومة مرتبطة ارتباط وثيق بمصالح الشعب وهذا الأمر غير متوفر في قطاع غزة".
وبيّن أن ارتباط الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية (وقعت في 29 نيسان/ أبريل 1994 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال)، وأوضاع قطاع غزة بشكل عام، تمنع استقامة أي حلول لأزمة الكهرباء.
ولفت إلى أهمية وجود نظام سياسي وحكومة، تراقب من قبل المجلس التشريعي، وتكون قادرة على إقناع المجتمع الدولي أن يعود في مساهمته على مساعدة الشعب الفلسطيني.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث كان يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع)؛ قبل أن تدخل أزمة جديدة وتصل مدة 4 ساعات فقط يوميًا.
نائب عن "فتح": "سلطة الطاقة" هي المسؤولة عن أزمة كهرباء غزة
غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
قال عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، يحيى شامية، إن سلطة الطاقة في رام الله (مؤسسة حكومية) تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وانتقد شامية في حديث لـ "قدس برس" اليوم الإثنين، عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأي من مشروعات تغطية نمو طلب على الطاقة؛ بناء خطوط وتعظيم إمكانية الشبكة في قدرتها على الاستيعاب في غزة.
وأضاف "السلطة هي التي تطلب من الحكومة في موازنتها السنوية التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، وهذا لم يحدث منذ 10 سنوات، كلها تصب في الضفة الغربية".
وتابع "سلطة الطاقة تكتفي بأن تطلب من شركة التوزيع تطوير موضوع تحصيل فاتورة الكهرباء بأنظمة استخدام عدادات مسبقة الدفع أو تخصم الحكومة رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن مشروع الاكتفاء الذاتي الذي كانت السلطة تدعمه منذ قدومها عام 1994 "انعدم"، وزاد الطلب على الطاقة.
وبحسب شامية؛ فإن "محطة التوليد لم تكتمل، وكان من المفروض أن تكتمل منذ عام 2010، وتصل قدرتها حسب ما هو مخطط له لـ 150 ميغا واط، وأن يبنى خط 161 كيلو فولت وأن تبني خطوط النقل الكهربائي بين محطات التحويل والجانب المصري للربط العربي".
واستدرك رئيس شركة توزيع الكهرباء الأسبق، "كل هذه المشروعات والتي مولتها الدول المانحة ذهبت هباءً منثورًا، ولم تتمكن من استمرارها في البناء والذي تم بناءه دمر، وهذه هي المشكلة الأساسية".
وكشف شامية رفض السلطة الفلسطينية عرضًا إسرائيليًا بتزويد غزة بالخط 161 قبل انسحاب الاحتلال من القطاع عام 1993، بدعوى السعي لبناء نظام كهربائي لدولة متكاملة، وربطه مع الخط العربي.
وبيّن البرلماني الفلسطيني، أن المحطة لم يتم تطويرها منذ أن بدأت بالعمل قبل 15 عامًا "وهي في أحسن أحوالها تنتج 100 ميغا واط، لأنها تعمل على السولار وليس الغاز الطبيعي المصممة عليه".
وأضاف "خطوط النقل التي تعمل النقل العربي كلها دمرت، ولا يمكن إمداد هذه الخطوط نظرًا لعدم إمكانية وجود أي شوارع أو طرق أو مزارع تمر منه الخطوط من ذات النظام العربي الذي يسمح به بالربط العربي".
وحمّل النائب عن حركة "فتح"، الانقسام السياسي الفلسطيني مسؤولية عدم وجود حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في غزة.
وأكد على أن "لا استقرار لأي نظام كهربائي في أي بقعة على الكرة الأرضية دون أن يكون هناك استقرار أمني وحكومة مرتبطة ارتباط وثيق بمصالح الشعب وهذا الأمر غير متوفر في قطاع غزة".
وبيّن أن ارتباط الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية (وقعت في 29 نيسان/ أبريل 1994 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال)، وأوضاع قطاع غزة بشكل عام، تمنع استقامة أي حلول لأزمة الكهرباء.
ولفت إلى أهمية وجود نظام سياسي وحكومة، تراقب من قبل المجلس التشريعي، وتكون قادرة على إقناع المجتمع الدولي أن يعود في مساهمته على مساعدة الشعب الفلسطيني.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث كان يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع)؛ قبل أن تدخل أزمة جديدة وتصل مدة 4 ساعات فقط يوميًا.