قال رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع غزة أحمد الباشا؛ إن صراع المكافحة مع تجار ومهربي المخدرات ومروّجيها، صراع أدمغة رغم قلة الإمكانات لدى الإدارة التابعة لجهاز الشرطة.

وأكد الباشا لـ"فلسطين"، أن تهريب المخدرات إلى قطاع غزة يتم إما من خلال أنفاق تمتد أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين غزة ومصر، وإما من خلال البحر، أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأمر وصل إلى تهريب المخدرات داخل الأجهزة الكهربائية، وفي اطارات المركبات، ومواتير الثلاجات، و معدات المخراز الإسرائيلي.

وفي المهمات الأخيرة للمكافحة، ضبطت مخدرات حاول تجار تهريبها في أصابع المرهم، بحسب الباشا.

وبين أن إدارة المكافحة تنطلق في عملها من خطة عمل تشمل إقامة حواجز، وكمائن، وتفتيش بيوت، فيما تتعامل مع ثلاث فئات؛ هي فئة التجار والمهربين -وهي الأخطر-، وفئة المروجين، وفئة المدمنين.

وأكد أن المدمنين هم ضحايا للمهربين والمروجين، ناصحًا إياهم بتسليم أنفسهم من تلقاء ذاتهم، حتى يتم علاجهم مجانًا وبسرية تامة، مع إعفاء هذه الفئة من المساءلة القانونية، مستندًا في ذلك إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013.

لكن في حال ألقي القبض على مدمن، فإن الإجراءات القانونية تتخذ بحقه الكاملة، كما أفاد الباشا.

وعندما تسيطر المخدرات على حياة المدمن سواء كان رجل أو امرأة، فإنهم يتعاطونها من أجل أن يعيشوا، ونهايتهم ثابتة لا تتغير إما السجون أو المصحات النفسية أو الموت.

وأكد أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن تهريب المخدرات إلى قطاع غزة، ويسمح بذلك من خلال معبر كرم أبو سالم أو حاجز بيت حانون.

وقال "أثناء التحقيق مع مجرمين ثبت أن مخابرات الاحتلال طلبت من بعض التجار والمهربين والعملاء إغراق قطاع غزة بالمخدرات، لذلك نعتبر أن الاحتلال يتحمل مسؤولية إدخال المخدرات إلى قطاع غزة ويستهدف دومًا على الفئات الشبابية".

وأوضح أن إدارة المكافحة تتبع وتلاحق المروجين، وتضرب بيدٍ من حديد، فيما تنفذ عمليات بحث وتحرٍ عن أماكن تخزين المخدرات، ولديها مركز معلومات يُصدر صحفا جنائية بحق المجرمين والمروجين، ويتم رفعها إلى النيابة العامة والقضاء العسكري لإصدار الأحكام.

وأكد أن المخدرات ترتبط بالجرائم، وهي أم الجرائم، كما أن علاقة وطيدة بين المخدرات والعمالة.

وحول أصناف المخدرات التي يتم تهريبها إلى القطاع، بين أنها تقتصر على الحشيش، وحبوب ترامادول، والسعادة، بينما يخلو قطاع غزة من أصناف المخدرات التي تعد أشد خطرًا مثل الكوكائين، والهيروين، والكودائين.

وبشأن حبوب الفيل الأزرق، قال الباشا إن قطاع غزة يخلو منها، ولم تكن سوى مجرد دعاية من تجار المخدرات الهدف منها إرباك المجتمع.

ولا تقتصر مهام إدارة مكافحة المخدرات، على مكافحة العرض والطلب على المواد المخدرة وملاحقة ومطاردة المجرمين، بل يشمل تنظيم حملات توعوية وإرشادية تخص جميع فئات المجتمع المدني، وتشمل مدارس ثانوية ومؤسسات وجمعيات ومساجد ومراكز صحية، كما يقول الباشا.

والهدف من ذلك _كم يضيف_ توعية المواطن بأضرار المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

ولفت إلى إنه يجري علاج وتأهيل بعض المدمنين في مركز "الفطام" لعلاج المدمنين وتأهيلهم، وهو الوحيد في قطاع غزة ويتبع إدارة المكافحة، ومقره معسكر جباليا في شمالي قطاع غزة.

ويستقبل المركز عشرات المدمنين ويتم تأهيلهم ودعمهم نفسيًا إلى حين الشفاء التام، وهو خاص بالذكور، لأعمار تتراوح ما بين 16- 32 عامًا.

ويبلغ متوسط تكلفة علاج المدمن الواحد، 3 آلاف دولار، وهذا يختلف باختلاف درجة الادمان والتعاطي، وقد تصل مدة العلاج إلى 3 سنوات.

وبين أن قطاع غزة يفتقد وجود مراكز فطام موافقة للمواصفات الدولية الحديثة، وكذلك خبرة في المعالجة من المخدرات، وهذا من أبرز المعيقات إضافة إلى افتقاد إدارة المكافحة الإمكانيات المادية المناسبة لعملها، وكذلك الإمكانيات الطبية، وكذلك أجهزة الكشف عن المخدرات.

ونوَّه إلى أن المركز يعمل بتمويل فاعلي الخير والإدارة العامة للمكافحة.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع غزة، أكد أن جهود ملاحقة تجار ومروجي المخدرات قوية جدًا، مبينًا أن ما جرى ضبطه من مخدرات خلال عام 2017، والنصف الأول من 2018، يعادل ما تم ضبطه خلال الأعوام التي سبقت هذين العامين.

ونبَّه إلى أن معظم ما جرى ضبطه، كان بحوزة "تجار مخدرات كبار" في قطاع غزة.

وذكَّر تجار ومدمني المخدرات بأضرارها على الفرد والأسرة، وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات خطيرة على المجتمع.