دعا وزير الاسكان الإسرائيلي، يؤاف غالانت، إلى تشريع قانون يجرد عائلات منفذي العمليات الفدائية من حقوقهم، ويتيح طردهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين 9-1-2017، عن غالانت قوله، إنه اقترح خلال اجتماع "كابينيت" (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية) الذي عقد مساء أمس في أعقاب عملية الدهس، إلى "إصدار تشريع يمنح وزير الداخلية صلاحية طرد فوري، وصلاحية وقف مخصصات التأمين الوطني عن كل عائلة مشارك في الإرهاب" وفق تعبيره.

واستطرد غالانت قائلا: يجب قتل (منفذ العملية)، ويجب هدم بيته وطرد عائلته ليس لقطاع غزة إنما لسوريا".

وتابع غالانت: "نحن نخوض صراعا مستمرا منذ 100 عام ضد (الإرهاب)، وكل من يعتقد أن أعداءنا استسلموا لوجودنا هنا، مخطئ".

وغالانت هو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وكان قائدا للجبهة الجنوبية في قطاع غزة، ووجهت له تهم ارتكابه جرائم حرب، حيث منع على إثرها من السفر للعديد من الدولة خشية اعتقاله.

ونفذ الشاب قنبر أمس الأحد، عملية دهس بـ "شاحنة" قرب مستوطنة "أرمون هنتسيف" (إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس)، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود اسرائيليين وجرح 15 آخرين، بينهم 3 في حالة الخطر الشديد، في حين استشهد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وأقر "الكابينت" أمس الأحد، سلسلة إجراءات "عقابية" كرد على عملية القدس الفدائية.

وبحسب موقع القناة "السابعة" العبرية، فإنه تقرر فرض الحصار الكامل على "جبل المكبر" جنوب القدس المحتلة، وهدم منزل منفذ العملية في أقرب فرصة ممكنة، ومنع نقل جثمانه إلى عائلته، كما تقرر تنفيذ اعتقالات إدارية بحق كل من يظهر التضامن مع المقاومة الفلسطينية.