لم تمض بضعة أيام على إقدام جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة على اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت ريان خريوش، حتى اعتقل أفراد من الجهاز نفسه الطالب أويس العوري من أمام الجامعة شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، أول أمس.

وصعدت أجهزة أمن السلطة من حملات الاستهداف والملاحقة لنشطاء الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة "حماس" في جامعة بيرزيت، تزامنًا مع حملة أخرى ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق نشطاء الكتلة في مختلف جامعات الضفة.

ووفقًا لإفادة مصدر خاص من داخل الجامعة تحدث إلى صحيفة "فلسطين" بدأت عمليات التضييق قبل عقد انتخابات مجلس الطلبة الأخيرة في مطلع أيار (مايو) الماضي، ولكن حدة الملاحقة تصاعدت بعد فوز الكتلة الإسلامية للمرة الرابعة على التوالي بـ24 مقعدًا، عقب حصولها على 3784 صوتًا.

وبين المصدر أن الطرق والساحات المحيطة بالجامعة شهدت منذ إعلان فوز الكتلة انتشارًا ملحوظًا لأجهزة أمن السلطة المختلفة، وتحديدًا جهازي المخابرات والأمن الوقائي، وذلك بهدف مراقبة وملاحقة كوادر الكتلة، فاعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة من الطلبة ضمت: عدي الخطيب ويزن طياح وأديب معطان.

وتحت ذريعة المشاركة في أداء مسرحية كوميدية حملت عنوان: "فيها قولان" راحت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة فور انقضاء انتخابات المجلس تلاحق عددًا من نشطاء بيرزيت، ممن شاركوا في عرض المسرحية داخل الحرم الجامعي التي انتقدت سياسات السلطة.

ضربة للوحدة الوطنية

بدوره ذكر رئيس تجمّع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف أن الأجواء الديمقراطية التي شهدتها جامعة بيرزيت خلال انتخابات مجلس الطلبة شكلت نموذجًا حضاريًّا للحريات العامة والشخصية، إلا أن ممارسات أجهزة أمن السلطة جاءت لتعكر تلك الأجواء.

وأضاف عساف لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد أي مبرر لإقدام جهاز أمني على اعتقال واستدعاء أو ملاحقة طالب جامعي كونه شارك في عمل نقابي ديمقراطي داخل أسوار الجامعة"، مؤكدًا أن تلك الممارسات تساهم مساهمة مباشرة في ضرب الوحدة الوطنية، وتعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأكد عساف أن تجمّع الشخصيات المستقلة في الضفة يتابع من كثب جملة من الشكاوى التي تصل إليه عن عمليات التضييق والملاحقة، مشيرًا إلى أن تلك الحالة الغريبة تستلزم قرارًا فلسطينيًّا مسؤولًا يعالج آثارها جميعًا، ويعزز أجواء الحريات العامة.

وفي وقت سابق طالبت الكتلة الإسلامية بتوفير حماية للطلبة من الملاحقات الأمنية المتكرّرة من قبل أجهزة أمن السلطة، مناشدة المنظمات الحقوقية الوقوف عند مسؤولياتها والعمل على إنهاء ملف الاعتقال السياسي.