قال عضو مجلس إدارة نقابة الصرافين في غزة جهاد بسيسو: "إن مكاتب الصرافة والحوالات المالية تعمل في ظروف معقدة، تحت حصار إسرائيلي مشدد مفروض على قطاع غزة تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين": "إن مكاتب الصرافة المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، التي يبلغ عددها نحو 60 مكتبًا من أصل قرابة 500 مكتب صراف يعمل في القطاع، تواجه معيقات وتحديدات مختلفة على صعيدي إرسال واستقبال الحوالات من الخارج، وتوفير السيولة النقدية".

وبين أن المكاتب المرخصة تخضع لمراقبة كاملة من قبل سلطة النقد، إذ تلتزم بإرسال تقارير أسبوعية وشهرية إلى السلطة عن مجريات عملها، التي تخضع بدورها (سلطة النقد) لقيود أخرى من الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحصار وحالة الانقسام الداخلي.

وأشار إلى أن القيود التي تواجه مكاتب الصرافة تتنوع ما بين حصر فتح الحسابات المالية في بنك واحد فقط، ومنع إرسال حوالة مالية تزيد على 7000 دولار، ومنع استقبال حوالات من مصادر مجهولة المصدر لدى سلطة النقد، بجانب عدم إصدار الاحتلال تصاريح سفر عبر حاجز بيت حانون للعاملين في مكاتب الصرافة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن الخميس الماضي قرارًا يستند إلى توصيات جهاز الأمن العام (شاباك)، يعلن فيه شركة صرافة في غزة شركة "إرهابية"، وفق ادعائه.

وزعم (شاباك) أن لديه معلومات بأن "شركة حامد للصرافة" ساعدت قبل أشهر حركة حماس، مدعيًا أن مقر الشركة الواقع في غزة ساعد حماس بمنظومة التمويل، وأن تلك الشركة تديرها شخصية كبيرة في الحركة.

بدوره قال الخبير المالي الحسن البكر: "إن سياسات الاحتلال المتعلقة باستهداف مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المالية بوضعها على قائمة الحظر قديمة جديدة، تأتي في سياق تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة".