لا يكتفي الاحتلال باعتقال الأسرى الفلسطينيين، بل يريد مطاردتهم حتى وهم داخل أسوار السجن، ويلاحقهم في الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية والمتمثلة في رواتبهم التي بالكاد تلبي الحد الأدنى من متطلبات عائلاتهم، بعد قراره مؤخرًا بخصم رواتب الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة "المقاصة".
وإن كان القرار الإسرائيلي يمثل جريمة إنسانية وحتى أن اتفاقية باريس تنص أن الاحتلال ليس صاحب السيادة للتصرف بأموال الضرائب، لكن التساؤل يبقى هنا هل ستستجيب السلطة لهذا القرار وتتخذه ذريعة لقطع رواتب من عوائل الأسرى والشهداء!؟ خاصة إذا ما ربطنا ذلك بقيامها بقطع رواتب نحو 160 أسيرا محررا من أسرى حماس والجهادالإسلامي المفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار عام 2011.
ومؤخرًا صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، وأضرار حرائق الطائرات الورقية الحارقة في "غلاف غزة" من أموال المقاصة.
وينص القانون على تقديم وزير جيش الاحتلال تقريرًا سنويًا عن فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة، وعندها ستقرر حكومة الاحتلال خصم قيمة الفاتورة من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة.
أمام ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم، بأنه بات من المؤكد أن السلطة تبحث عن ذريعة لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، وربطها بموضوع الطائرات الورقية الحارقة للتماهي مع المطالب الأمريكية بوقف صرف رواتب الشهداء والأسرى.
ولفت علقم خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" بأن قضية رواتب الأسرى اثيرت مع الإعلان الأمريكي بأن القدس عاصمة للاحتلال، وأن السلطة مطلوب منها ترتيب بعض الإجراءات للدخول بصفقة سياسية ومن ضمنها موضوع صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، والتي سبقتها موضوع العقوبات المفروض على غزة منذ إبريل/ نيسان 2017م لتلبية هذا المطلب.
ولفت علقم إلى أنه ليست المرة الأولى التي يستولي الاحتلال علىأموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها وفق سياساته واهوائه، فكثير من الأحيان كان يحتجز أموال الضرائب ليحصل على تنازلات معينة في المقابل كانت السلطة تستجيب دوما لهذه الضغوط.
ويستدرك: "لو كان الاحتلال يخشى ردة فعل السلطة لتردد على الأقل في طرح هكذا مشروع"، معتقدا أن السلطة تتحمل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن مجريات الأمور بخصوص قضية خصم رواتب الأسرى والشهداء.
وأشار علقم إلى أنه منذ انطلاق انتفاضة القدس عام 2015، مارس الاحتلال ذات الدور بالضغط على السلطة لعدم صرف رواتب لعائلات شهداء الانتفاضة، واحتجز أموال الضرائب لتحقيق مكاسب سياسية، كالعودةللمفاوضات وزيادة وتيرة التنسيق الأمني.
ويرى أن هناك جملة من الأهداف وراء القرار الإسرائيلي، أولها الضغط على السلطة لتقوم الأخيرة بمزيد من الاجراءات من جانبها ضد غزة لكبح جماح مسيرات العودة ومن ضمن ذلك الطائرات الورقية، والتضييق على المصابين والمعتقلين والشهداء من غزة، واستمرار ايقاع الأحداث بالضفة بحيث لا يتطور أو يتدحرج ليشكل رافعة لمسيرات العودة، والضغط على السلطة ليكون لها عذر للاستجابة للمطلب الإسرائيلي.
وما يهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو الحصول على التشريع بخصوص قضية رواتب الشهداء والأسرى، أما عملية التنفيذ فتبقى متاحة للمستوى السياسي ليناور من خلالها.
ضرب القيم الوطنية
من جانبه، يعتبر مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد أن القرار ليس غريبا على الاحتلال، فهو حلقة ضمن سلسلة من ممارسات الاحتلال التي تستهدف كل أبناء الشعب بما في ذلك الأسرى وهم في مقدمة الاستهداف.
وقال شديد لصحيفة "فلسطين": "إن قرار الاحتلال جريمة إنسانية تضاف لسلسلة من الجرائم بحق الأسرى".
وأضاف أن الاحتلال لم يكتف بالعزل الانفرادي للأسرى والقتل وحرمانهم من زيارة ذويهم وأبسط حقوق الحياة، ليضيف عليهم خصم رواتبهم من أموال الضرائب للضغط على السلطة لقطع الرواتب ليضيف عليهم عقوبة أخرى تستهدف حقوقهم.
ونبه شديد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضرب القيم الوطنية الفلسطينية "لأن المقاوم الفلسطيني عندما يخرج لمقاومة الاحتلال يعلم أن نهاية الطريق إما أسر أو شهادة، وأن المفروض على الفصائل والسلطة التكفل به وبعائلته إن وقع بالأسر، على الأقل في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم".
وحول انعكاس قرار خصم رواتب الأسرى من أموال المقاصة، أوضح أنه يمس جوهر حقوق الأسرى والشهداء، وأن المصيبة ليست في القرار لأنه لن يؤثر على معنويات الأسرى نفسيا إلا في حال استجابة السلطة له، والتي ستمثل ضربة للقيم الوطنية واعترافا ضمنيا من السلطة بأن هؤلاء الأسرى "إرهابيون" كما يبرر نتنياهو لهذه القضية أوروبيا وأمريكيا بأن الأموال والرواتب مكافأة من السلطة لما يعتبرونه "إرهابا".