يجري التحضير لتنظيم فعاليات احتجاجية أمام سفارات السلطة الفلسطينية يومي السبت والأحد المقبلين في دول أوروبية عدة، منها هولندا والسويد، للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، في الوقت الذي يشهد تصاعداً في رقعة الاحتجاجات المحلية والعربية.

وينذر تصاعد رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لعقوبات عباس ضد غزة وفق محللين وشخصيات فلسطينية تحدثوا لصحيفة "فلسطين"، بتكثيف الضغط على السلطة، إذ بدا أن الشعب لن يصمت وسيستمر في احتجاجاته ضد أساليب السلطة وفي مقدمتها العقوبات المفروضة على القطاع، بعد أن بدا واضحاً أن السلطة تلعب ذات الدور الذي يلعبه الاحتلال تجاه غزة.

وفرضت السلطة مطلع أبريل/ نيسان 2017م عقوبات على قطاع غزة، كان أبرزها خصم رواتب موظفيها في القطاع بنسبة 30-50%، وسن التقاعد "القسري" المبكرلأكثر من 23 ألف موظف عسكري، وعقوبات أخرى طالت قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتحويلات المالية.

فعاليات احتجاجية

وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول لصحيفة "فلسطين": "هناك تحضيرات لتنظيم فعاليات احتجاجية مطلع الأسبوع المقبل خاصة يومي السبت والأحد في عدة دول أوروبية منها هولندا والسويد بعضها أمام سفارات السلطة تطالب برفع العقوبات عن غزة".

وأضاف العالول: "إن هذه الفعاليات الاحتجاجية جاءت بعدما طفح الكيل"، مشيرا إلى أن الجاليات الفلسطينية في الخارج كانت تحاول أن تبقي المواجهة فقط مع الاحتلال كعدو مباشر للشعب الفلسطيني ولا تريد أن تفتح جبهة مع السلطة، "لكن استمرار السلطة بحصار غزة دفعها للخروج والتظاهر ضدها".

ولفت إلى أن هذه التحركات، تأتي ضمن حلقات الضغط على السلطة والاحتلال معا، خاصة بعدما تعالت الأصوات بمجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذه التحركات تعري وجه السلطة والاحتلال معا.

إجماع وطني

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن رفع العقوبات عن غزة أصبح قضية تنال إجماعا وطنيا يمتد إلى أماكن التواجد الفلسطيني في الداخل وخارج فلسطين، مشددا على ضرورة احترام السلطة رأيَ المواطن وحقه في التعبير عن رأيه.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "إن دلالة هذا الحراك المتصاعد أن الشعب ضاق ذرعا بالمماطلة والتسويف في رفع العقوبات"، لافتا إلى أن الحراك سبب حرجا كبيرا للسلطة في ظل تصاعد المطالبات الأممية وحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات ومحاسبة من اعتدى على المدنيين السلميين برام الله.

وبيّن أن امتداد المسيرات يعزز ويكثف الضغط على السلطة، وأن السلطة في المحصلة ستكون مجبرة على إلغاء العقوبات حينما ترى تحركات المواطنين في كل مكان.

فيما قال السفير الفلسطيني السابق د. ربحي حلوم لصحيفة "فلسطين": "من الطبيعي أن يتحرك أبناء الشعب في كل أماكن تواجدهم ضد كل ما تقوم به السلطة من مواقف تتسم بالعار، وتسبب مشاكل لا حصر لها للشعب والقضية وعلى رأسها حصار غزة، ومحاولة خنقه والتضييق عليه وحرمانهم من الحد الأدنى من العيش بكرامة وممارسة المقاومة ضد الاحتلال".

وأضاف حلوم: "لقد طفح الكيل إزاء كل ما تمارسه سلطة أوسلو المنخرطة في التنسيق الأمني، تجاه ما آلت إليه القضية عبر مسيرتهم الكارثية، وأنه آن الأوان للشعب للتحرك ضد ممارسات السلطة والانخراط في خدمة الاحتلال".

وأشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تعاملت مع المسيرات باستخدام وسائل قمعية تجاوزت الخطوط الحمراء وكأنها تتعامل مع أعدائها.