في صفعة جديدة لعنجهية الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، يصحو العالم مجدداً لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة عبر التصويت لقرار حمايته داخل أروقة الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة اعتمدت، الخميس الماضي، قراراً ينص على حماية المدنيين الفلسطينيين، قدمت مشروعه الجزائر وتركيا، حيث حصل على تأييد 120 عضواً ومعارضاً وامتناع 45 عن التصويت.

ويشجب القرار أي استخدام من جانب قوات الاحتلال للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وخاصة في قطاع غزة.

وبحسب مصدر أممي لصحيفة "فلسطين"، فإن قرار الحماية يتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يُقدم آلية دولية حول تطبيق القرار وكيفية حماية الشعب الفلسطيني خلال ثلاثة شهور.

وأوضح المصدر، أنه خلال هذه الفترة يجب على الأمين العام طرح الآلية على أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، للتصويت عليها واعتمادها رسمياً للبدء بتنفيذ القرار فعلياً على أرض الواقع.

وثمّن التصويت على هذا القرار الذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه يحمل في طياته وزناً سياسياً مهماً، كونه يدين العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية د. وليد عربيد، أن طرح قرار حماية الشعب الفلسطيني، يدلل على أن المسألة الفلسطينية أصبحت تحتل العناوين الكبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويقول عربيد لصحيفة "فلسطين"، إن العنصرية والفاشية التي تنتهجها (اسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب تحرك المجتمع الدولي، من أجل حمايته، "وهذا هو المطلب الأساس".

ويتساءل "هل ستسمح الولايات المتحدة بأن يمر القرار، من أجل وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت الحماية الدولية؟"، مرجّحاً أن يسعى الاحتلال جاهداً عبر علاقاته الدولية بالضغط على جميع الدول، من أجل عدم تمرير القرار.

وعد ما يجري في الوقت الراهن بأنه "معركة دبلوماسية، تتطلب تحالفات وموازين قوى، في محاولات (اسرائيل) لتسويق مشاريعها العنصرية في المجتمعات الدولية".

وطالب عربيد، الدول العربية، بضرورة دعم القضية الفلسطينية والتعاون من أجل تمرير القرار، مستدركاً "هذا القرار ليس الحل الأساس، لكنه قد يكون خطوة متقدمة لعودة فلسطين مسألة رئيسة في الصراعات القائمة في الشرق الأوسط"، وفق قوله.

ويتفق المختص في الشأن الدولي د. أشرف الغليظ مع سابقه، مؤكداً أن العالم أصبح يدرك أن ما يفعله الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه من جرائم الاحتلال، هو حق مشروع من جميع القرارات الدولية.

وأوضح الغليظ لصحيفة "فلسطين"، أنه لم تعد خافية على أحد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، المتمثلة بالقتل والقصف وترويع الأطفال.

وقال "يجب على العالم أجمع بما فيه الولايات المتحدة، أن تدرك بأن ما يقوم به الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه هو حق مكفول"، مثمناً في الوقت ذاته خطوة التصويت على قرار الأمم المتحدة.

وأضاف أن "هناك صحوة ضمير لدى بعض الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، بأن (إسرائيل) تنتهك كافة الحقوق الفلسطينية".

إدانة حماس

وخلال جلسة التصويت حاولت الولايات المتحدة إدخال تعديل مُقترح على القرار لإضافة فقرة تُدين حماس "لإطلاق صواريخ بصورة متكررة صوب (إسرائيل) وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي"، وفق مزاعمها.

وقُوبل هذا التعديل بالرفض من أعضاء الأمم المتحدة، وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة، حيث وصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ما جرى "بتجاهل الأزمات الأخرى الملحة في العالم والتركيز على غزة بهدف انتقاد (إسرائيل)"، وفق ادعائها.

فيما أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً اتهم فيه الأمم المتحدة بالانحياز الكامل للشعب الفلسطيني، وتجاهل إطلاق الصواريخ من المقاومة الفلسطينية، على حد زعمه.

وعلّق أستاذ العلاقات الدولية عربيد على رفض إدانة حماس، بالقول "حماس تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني المقاوم للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف أن "حماس أصبح لها امتداد على علاقات مع قوى إسلامية وعربية"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تنظر لها أنها مخولة في حال وجود مفاوضات حول ما تسمى "صفقة القرن" أو غيرها وهي اللاعب الأساس بذلك.

وكانت حركة حماس عبرت في بيان لها، عن ارتياحها لما جاء في تقرير الأمم المتحدة، معتبرةً ما جاء في التقرير "دليلا جديدا على صحة الرواية الفلسطينية وكشف زيف مبررات الاحتلال".