كشفت القناة العبرية السابعة، النقاب عن قرار وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان، بتشكيل لجنة عامة لفحص شروط احتجاز الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت القناة العبرية، اليوم، أن دور اللجنة سيكون "التوصية بطرق لزيادة شروط احتجاز المعتقلين الأمنيين وجعلها أسوأ إلى الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون".
وأشارت إلى أنه سيتم تقليص خروج الأسرى في سجون الاحتلال إلى "الفورة" (مدة زمنية لا تتجاوز الـ 3 ساعات، تمنحها إدارة سجون الاحتلال يوميًا للأسرى للخروج إلى ساحات مغلقة داخل السجون).
وقالت: إن اللجنة المعينة ستقدم صورة شاملة للظروف التي يحتجز فيها السجناء الأمنيون (الفلسطينيون المتهمون بمقاومة الاحتلال)، بما في ذلك المقارنة مع الظروف التي يتم فيها احتجاز السجناء الجنائيين، ومحاولة تقليصها ومنحهم الحدّ الأدنى من الحقوق.
وسيترأس اللجنة الجنرال المتقاعد شلومو قعطابي، والذي شغل منصب قائد كتيبة في جيش الاحتلال، إلى جانب ضبّاط متقاعدين، وضباط من جهاز المخابرات "الشاباك" وإدارة السجون الإسرائيلية وعدد من المحامين، على أن تُقدّم التوصيات لوزير داخلية الاحتلال خلال 90 يومًا.
وصرّح أردان بأن: "اللجنة ستبحث عن الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها إزالة أو إلغاء كافة الحقوق التي يتمتع بها الأسرى، كجزء من سياستي التي انعكست في قرار منع أسرى حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم، ومنع زيارات العائلات"
وقال الوزير الإسرائيلي إنّ "من يقوم بهجمات ضد (إسرائيل) إمّا أن يدفع حياته ثمنًا لذلك، أو يقبع في السجون لسنوات طويلة" حسب تعبيره.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قررت في شباط/ فبراير الماضي، منع زيارات عائلات من الضفة الغربية المحتلة، لأقربائهم الأسرى في سجون الاحتلال من سكان قطاع غزة كجزء من قرارات أقرتها العام الماضي، تنص بالتشديد على عناصر وعائلات حركة "حماس"، لخلق روافع ضغط لغايات التفاوض على استعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
وتتضمن منع علاج أبناء العائلات المحسوبين على "حماس" من غزة، ومنع زيارة أسرى "حماس" من غزة، فيما يجري حاليًا دراسة تطبيق قرارات أخرى بينها التشديد المالي على أسرى الحركة وتقييد عمليات شرائهم من "كنتينا" السجن وغيرها.
وترفض حركة حماس البدء بمفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى، إلا شريطة الإفراج عن الأسرى كافّة، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل "وفاء الأحرار"، مقابل الجندي "جلعاد شاليط".
التفتيش المذل
وفي السياق، أكدت اللجنة الإعلامية لمنظمة السجون للجبهة الشعبية، أنّ إدارة السجون تتعمد سياسة التفتيش المذل للأسرى المفرج عنهم.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم، أن إدارة السجون تقوم بإجبار الأسرى على خلع جميع ملابسهم والوقوف عراة أمام السجانين.
وأشارت إلى أن إدارة السجون بدأت تستخدم سياسية جديدة بحق الأسرى المفرج عنهم، تتمثل بتخيير الأسير بإخضاعه لفحص "ألتراساوند" الكاشف عن رسائل قد يحملها الأسير في أحشائه أو إن يتم تكبيله وإجباره على شرب مادة مسهلة كي يتم استخراج وفحص فضلاته.
وطالب مركز حنظلة بضرورة تسليط الضوء على السياسات العنصرية التي تمارسها سياسة الاحتلال ومنها الإجراءات الأخيرة التي تنتهجها إدارة السجون بالتفتيش عبر (ألتراساوند) كسياسة جديدة لحصر دور الأسرى في مراسلة الخارج رغم أن اغلب الرسائل تكون رسائل حميمية للأقارب الممنوعين من الزيارة.