أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن القبضة الأمنية وتغوّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون في الضفة الغربية المحتلة، الذي يطالب برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم، إن قرار السلطة "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، مخالف للقانون وقرار الشارع الفلسطيني.
وحذرت من أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية.
واعتبرت قرار منع التظاهرات "مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي".
وأضافت "أجهزة السلطة لا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، فالقانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمي".