في الوقت الذي تواصل به السلطة وقيادة حركة "فتح" في رام الله فرض سلسلة من العقوبات الجماعية على قطاع غزة التي أضرت بمختلف مناحي الحياة والقطاعات، طالبت كتلة فتح البرلمانية البنوك بتأجيل استيفاء قروض موظفي السلطة والتخفيف عنهم.

وترتبط مطالب كتلة فتح بإقدام السلطة منذ شهر أبريل/ نيسان 2017 على خصم 30% من رواتب موظفيها في غزة وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري، قبل أن تصل نسبة الخصم أخيرا على الرواتب الشهرية لنحو 50%، وذلك ضمن مجموعة من العقوبات التي طالت القطاع.

وقالت الكتلة "إن هذا الاجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها تجاه موظفي السلطة الفلسطينية والتخفيف من معاناتهم إلى حين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية".

ويعتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن مطالب كتلة فتح بمثابة موقف عابر ينساق مع صوت الشارع المطالب بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على غزة، وفي ذات الوقت هو دليل عجز على اتخاذ أي موقف جاد ضاغط على السلطة في رام الله.

ويقول خريشة لصحيفة فلسطين" "سمعنا خلال الأيام الماضية عدة مطالب صدرت من قيادات في السلطة ومنظمة التحرير حول التخفيف عن أهالي غزة وصرف رواتب الموظفين، إلا أن تلك النداءات ما زالت بعيدة عن دائرة التأثير الفعالة لأنها لم تتوجه مباشرة إلى المتسبب الأساسي بالأزمة".

ويوضح خريشة أن كتلة فتح بإمكانها التحرك باتجاه إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، بما يمكنه من اتخاذ مواقف وقرارات تصب في مصلحة الكل الوطني، مبينا أن المطالب والتحركات التي انطلقت في رام الله تحتاج إلى عمل تراكمي مستمر وصولا إلى رفع العقوبات.

واتفق الكاتب السياسي خالد عمايرة على أن مطالب كتلة فتح بالتخفيف عن قطاع غزة ستبقى مرهونة بأفعال على الأرض عاجلة وجادة في ذات الوقت، وما إذا كانت ستلقى إجابة من قبل السلطة عبر صرف مستحقات الموظفين ورفع العقوبات التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر.

ويقول عمايرة لصحيفة "فلسطين" "لا يمكن لأحد أن يتصور كيف لحركة فتح أن تطالب نفسها برفع العقوبات وهي التي سكتت على تلك العقوبات وأيدتها، ولكن على وقع الضغط الشعبي المتزايد وجدت نفسها محرجة ولجأت إلى التنفيس الإعلامي، من بوابة الدعاية الجديدة القديمة السلطة شيء وفتح شيء".

ويضيف عمايرة "حتى في ذلك التنفيس المحدود لم تتطرق كتلة فتح البرلمانية للمتسبب الأساسي بأزمات غزة وهي السلطة التي تسيطر عليها فتح ولم تقدم خطوات واضحة للحل، إنما اكتفت بمطالب عابرة بل انكرت مسؤولية السلطة عن العقوبات محملة الاحتلال المسؤولية، رغم أن كل الوقائع تؤكد أن السلطة زادت من قيود الحصار".

وكانت كتلة فتح، قد قالت في بيانها، إن "المجتمع الدولي يتقاعس عن لجم الاحتلال ويستمر في محاولة الضغط على السلطة بكافة الاشكال تحقيقا لغايات سياسية مشبوهة، وان تم تغليفها بدوافع انسانية بدلا من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان".