في ظل غياب سلطة إنفاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع في عدد جرائم القتل، بسبب تقاعس شرطة الاحتلال عن مكافحة العنف والجريمة، وتحريضها على فلسطينيي 48، واتهام الضحية بعدم التعاون لفك رموز جرائم القتل، فليس صدفة ألا تكون ملامح وشبح العنف هي الأوسع في الأراضي المحتلة.
امتناع الاحتلال عن فك رموز جرام القتل، حيث أضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من فلسطينيي 48، ساهم بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار توثق وتسجل في الأراضي المحتلة بواقع 95% من نسبة الجرائم، وفقاً لشركة الأخبار الإسرائيلية.
غياب سلطة القانون وعدم قيام شرطة الاحتلال بواجبها ودورها في بالبلدات الفلسطينية المحتلة أسوة بما تقوم به في التجمعات السكنية الإسرائيلية، حول البلدات الفلسطينية إلى دفيئة للعنف والجريمة، فيما غياب قوة الردع وغياب العقاب عن الجرائم، ساهم على ارتفاع نسبة وأعداد الفلسطينيين ممن يشتبه بضلوعهم في العنف والجريمة.
وأظهرت الإحصاءات أن 57% من المتشبه بهم بجرائم القتل هم من المواطنين الفلسطينيين، علما أن نسبة فلسطينيي 48 من التعداد السكاني في (إسرائيل) تصل لنحو 20%.
وفي الوقت الذي تتباهى شرطة الاحتلال بحملات جمع الأسلحة غير المرخصة التي تقوم بها بين الحين والآخر في بعض القرى والمدن الفلسطينية، أتت الإحصائيات لتفضح زيف الحملات، بحيث تشير إلى أن نسبة مشاركة المشتبه بهم من مجتمع فلسطينيي 48 في جميع حالات حيازة الأسلحة هي 76%.
كما تشير إلى اتساع ظاهرة السلاح غير المرخص وفوضى السلاح وحوادث إطلاق النار التي تسجل على مدار الساعة في البلدات الفلسطينية، حتى في تلك البلدات التي دشن بها محطات ومقرات لشرطة الاحتلال.
عدم إصدار الجهاز القضائي الاحتلالي أحكاما رادعة، على جانب عدم فك رموز جرائم القتل من قبل شرطة الاحتلال التي تتعامل مع الملفات على أنها مجرد أرقام، أدى لاتساع المخالفات والجرائم التي تستهدف أمن وسلامة فلسطينيي 48، بحيث أن 62% من حوادث العنف ضد الأفراد ونحو 61% من حوادث إضرام النيران بالبلاد تسجل في البلدات الفلسطينية.
حيال هذه الوضع والمعطيات خلصت الإحصائيات إلى أن فلسطينيي 48 رهينة للعنف والجريمة، حتى بين ضحايا إطلاق النار، فإنهم على رأس القائمة، حيث أن أكثر من 55% من ضحايا جرائم القتل التي تسجل في (إسرائيل) هم من المواطنين العرب، كما أن 57% من المشتبه بهم بجرائم القتل هم من فلسطينيي 48.
ويأتي اتساع شبح العنف والجريمة في المجتمع العربي، على الرغم من افتتاح عشرات محطات الشرطية الاحتلال في البلدات الفلسطينية ورصد ميزانيات خاصة بقيمة 500 مليون شيكل، ولم تؤدي كل هذا الامتيازات والميزانيات إلى تراجع مستوى العنف.