قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد 8-1-2017، اتخاذ سلسلة خطوات عقابية ردا على عملية الدهس التي وقعت بمدينة القدس المحتلة، اليوم، وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيلين وإصابة 15 آخرين.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، فإن "الكابينت" عقد جلسة خاصة لمناقشة عملية الدهس في القدس، واتخذ خمسة قرارات عقابية ردا عليها من أبرزها، فرض "الاعتقال الإداري" على كل شخص يشتبه بدعمه أو انتمائه لـ"تنظيم الدولة الإسلامية".
و"الاعتقال الإداري"، هو قرار اعتقال تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق الأسرى.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار أن المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن الاحتلال الإسرائيلي، ويعرض التمديد الإداري للأسير على قاضٍ عسكري، لتثبيته، وإعطائه "صبغة قانونية".
كما قرر المجلس الوزاري المصغر، هدم منزل منفذ عملية الدهس فادي أحمد حمدان القنبر، الواقع في حي "جبل المكبر" بمدينة القدس، بأقرب وقت ممكن، وفق الإذاعة الإسرائيلية.
واشتملت القرارات أيضا على وقف طلبات لم الشمل (توحيد الأسرة) الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية.
ويحتاج المقدسيون الذين يتزوجون من فلسطينيين يقطنون بالضفة الغربية أو قطاع غزة إلى تقديم طلبات للم شمل العائلة، حيث يمنع سكان الضفة وغزة من دخول القدس بدون تصريح خاص تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
واتخذ "الكابنيت" قرارا بمنع تسليم جثمان منفذ عملية الدهس إلى عائلته، إضافة إلى اعتقال كل فلسطيني "عبر عن فرحته" في عملية القدس.
ولقي 4 جنود إسرائيليين مصرعهم وأصيب 15 آخرون ظهر اليوم، بعملية الدهس التي نفذها القنبر في جبل المكبر بالقدس، بواسطة شاحنة، فيما جرى استهدافه برصاص جنود الاحتلال، ما أدى إلى استشهاده في المكان.
وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن منفذ عملية الدهس في مدينة القدس معروف لدى أجهزة الأمن، ووفقا لكل المؤشرات، فهو من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في تعقيبه على العملية: "الهجوم هو جزء من سلسلة الهجمات التي من الممكن جدا أن يكون لها علاقة بما يجري من هجمات مماثلة في باريس وبرلين"على حد تعبيره.