وقع أعضاء المجلس الوطني في قطاع غزة على مذكرة تطالب رئيس السلطة محمود عباس برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة.

وأفاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر بأن الاجتماع عقد الخميس الماضي في غزة وشارك فيه عدد كبير من الأعضاء بغزة، وناقشوا قضية واحدة وهي إلغاء الاجراءات العقابية وصرف رواتب الموظفين بعيدا عن أية مناكفات سياسية.

وقال ناصر لصحيفة "فلسطين"، إن جميع الأعضاء توافقوا على مطلب واحد ووقعوا على عريضة جرى إرسالها إلى رئيس المجلس سليم الزعنون ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس".

وأضاف: "سواء كنا بالمجلس وكغيره كتنظيمات وقوى فنحن جزء من الشعب، لا نقبل إجراءات غير قانونية سواء بغزة أو أي مكان، فالموظف موظف والراتب حق، وواجب علينا تلبية هذا الحق".

وحول خطوتهم التالية في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، أكد أنهم سيواصلون الضغط بالوسائل الجماهيرية السلمية لحل قضايا الموظفين، والابتعاد عن أي خلاف سياسي باعتبار أن الراتب حق مما يتطلب على الجميع نصر أصحاب الحق أيا كانوا وممن كانوا.

وكان "المجلس الانفصالي" في رام الله قد أوصى في انعقاده الأخير بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة واعتماد خطة إنقاذ وطنية شامله له، وذلك وفق مذكرة تقدم بها مئات المشاركين في جلسة الوطني.

يُشار إلى أن رئيس السلطة أكد بتاريخ 5 مايو/ أيار الماضي خلال انعقاد "المجلس الانفصالي" أن رواتب موظفي السلطة في غزة ستصرف، وأن تأخر الصرف جاء لأسباب فنية، غير أن التصريح لم يجد طريقاً للتطبيق على أرض الواقع حتى اللحظة.

وكان عباس بدأ في فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة في أبريل/ نيسان 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر/ أيلول بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت.