دعا مجلس مدينة برشلونة في الـ 25 من أيار المنصرم، وبأغلبية ساحقة من أعضائه، إلى فرض حظر عسكري شامل على (إسرائيل) وطالب الحكومة الإسبانية بضمان تنفيذه.

ويشكل القرار سابقة مهمة وخطوة كبيرة إلى الأمام في الطريق نحو قطع العلاقات العسكرية والأمنية الدولية مع دولة الاحتلال إلى حين امتثالها للقانون الدولي واحترام الحقوق الإنسانية الفلسطينية.

وبذلك أصبحت برشلونة أكبر مدينة حتى الآن تستجيب لنداء المجتمع المدني الفلسطيني بإنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع نظام (إسرائيل) العنصري والاستعمار الاستيطاني والاحتلال، كخطوة شبيهة لتلك التي طبقت ضد الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا.

وأيدت خمسة من أصل سبعة أحزاب سياسية في مجلس مدينة برشلونة القرار، وهي: التجمع اليساري "برشلونة المشتركة" اليسار الجمهوري لكتالونيا الحزب الاشتراكي لكتالونيا، والحزب الديمقراطي لكتالونيا وقائمة اتحاد الشعب بالإضافة إلى عضو المجلس المستقل جيرارد أردانوي.

ويدين إعلان القرار قتل جيش الاحتلال 120 متظاهرا فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 آذار 2018، ويدعو للسماح بحرية الحركة للفلسطينيين من غزة.

وبناءً على هذا، قرر مجلس المدينة دعم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في عمليات القتل الأخيرة ومطالبة منظمة العفو الدولية ومجلس التعاون الدولي لبرشلونة فرض حظر عسكري شامل على (إسرائيل) وإنهاء تجارة الأسلحة - وذلك وفقاً لمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة.

كما دعا مجلس مدينة برشلونة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان التزام (إسرائيل) بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وإطلاق سراح 400 طفل فلسطيني معتقل حالياً في سجونها. كما أدان قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشددًا على أنه يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد تم إرسال إعلان القرار، المعزز من رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو، إلى حكومة إسبانيا والاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ولقي قرار مجلس مدينة برشلونة، دعما كبيرا من المجتمع المدني، بما فيه دعم اتحاد منظمات من أجل العدالة العالمية ومنظمة العفو الدولية و"أوقفوا التواطؤ مع (إسرائيل)"، وهو تحالف يضم أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان والتي تشمل حركة مقاطعة (إسرائيل) (BDS).