ذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قررت حبس العمال الفلسطينيين الذين يدخلون الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، دون تصريح في سجن "سهرونيم" في صحراء النقب.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم: إن القرار سيتم البدء بتطبيقه ابتداء من شهر إبريل/ نيسان 2019، وذلك على مرحلتين.

وكانت حكومة الاحتلال عارضت ذلك، بادعاء أنه لا يوجد إمكانية لجعله كباقي السجون، إلا أنه بحسب النيابة، فإن سلطات الاحتلال ليست ملزمة بتقديم خدمات تأهيل أو تعليم للأسرى الفلسطينيين، وبالتالي يمكن نقلهم إلى أي سجن لا يوجد فيه خدمات تأهيل.

ومن الجدير بالذكر أن سجن "سهرونيم"؛ يتسع لنحو 1000 شخص، كان قد أغلق مؤخرًا بعد أن استُخدم لاعتقال متسللين أفارقة. وكانت منظمات حقوقية طالبت بإغلاقه بسبب ظروف السجن الصعبة.

وزعمت إدارة سجون الاحتلال، وفق إذاعة "كان"، بأن القرار جاء بداعي تطبيق قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال بشأن توسيع المساحة المخصصة لكل سجين.

ووفق تقديرات إدارة السجون، فإن هناك نحو 500 أسير فلسطيني مسجونين في سجون الاحتلال بتهمة دخول الداخل الفلسطيني المحتل 48، بدون تصريح، غالبيتهم في سجن الدامون في الكرمل.

وأعلنت دولة الاحتلال أنها تواصل التحضير لإقامة سبعة أقسام سجن في الخيام للأسرى الفلسطينيين في "كتسيعوت" في النقب و"مجدو" لتستوعب نحو 600 أسير فلسطيني.

وتدعي إدارة سجون الاحتلال أن إقامة هذه الخيام ستسمح بتوسيع مساحة المعيشة لكل سجين.

وعارضت عدة جمعيات ومؤسسات حقوقية القرار، مبررة ذلك بأنه لا يوجد دولة في العالم تسجن أسرى في خيام.

وقالت جمعيتا "حقوق المواطن" و"أطباء لحقوق الإنسان"، إن استخدام الخيام لسجن مئات الأسرى "الأمنيين" غير مشروع، ويمس بحقوق الإنسان وظروف معيشة الأسرى، ويتناقض مع الهدف من قرار المحكمة العليا.

وأضافت، أن ذلك "يضع ربع الأسرى الفلسطينيين في ظروف سجن قاسية، بما يعتبر استخفافًا بقرار المحكمة العليا، وخاصة بالنسبة للأسرى المحتجزين في سجون النقب".

ونوهت إلى أنه "لا يوجد أي شرعية قانونية أو أخلاقية لوضع الأسرى الأمنيين في الخيام، خاصة وأن قرار العليا يهدف إلى توفير ظروف سجن لائقة لجميع الأسرى بدون تمييز".