قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد: إن 85% من الموظفين لم يستلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي، إنما أخذتها المصارف المحلية لتسديد الأقساط والمرابحات المستحقة على الموظفين.
وكانت وزارة المالية في حكومة الحمد الله، صرفت رواتب الموظفين العموميين بغزة الشقين المدني والعسكري بنسبة 50%، فيما صرفت راتباً كاملاً لنظرائهم في الضفة الغربية.
ويقدر أبو جراد عدد العاملين في الوظيفة العمومية بغزة نحو32 ألف موظفاً، بعد احالة الحكومة الآلاف إلى التقاعد المبكر.
ويعتبر مراقبون اقتصاديون رواتب موظفي السلطة بغزة أحد أهم المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، إذ تسبب استمرار الخصم عليها في نقص السيولة النقدية بإرباك للدورة المالية وتقويض القطاعات الإنتاجية وتكبّد تجار وموردين خسائر بسبب ضعف القوة الشرائية والشيكات المرتجعة .
وأشار أبو جراد إلى تفاهمات تجريها النقابة مع البنوك لوقف الخصومات البنكية عن شهر مارس، لتميكن الموظفين من تأمين احتياجات أسرهم في عيد الفطر.
وكانت مؤسسات حقوقية دعت حكومة رام الله إلى صرف رواتب الموظفين العموميين بعد تأخرها وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتبهم خلال عام مضى.
واعتبرت أن عدم صرف الرواتب للموظفين في غزة يشكل مخالفة جسيمة بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات السلطة منذ عام 2007.