قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر: إن بقية أرض فلسطين سقطت بعد هزيمة عام 1967م نتيجة تخاذل وتواطؤ بعض الأنظمة العربية، وتوهين عُرى الأمة وإضعاف مقومات قوتها الذاتية والمعنوية وتشويه فكرها ومناهج عملها وإدارة حياتها.

وأضاف بحر، خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي في مخيم العودة شرق البريج، أمس: إن الهزيمة أدخلت الوهن في نفوس الأمة، وغيبت من إرادة الانتصار على الاحتلال، مشيرا في ذات السياق إلى أن ذلك قدم فلسطين "لقمة سائغة".

وشارك في الجلسة نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، فيما تلت اللجنة السياسية والقانونية في المجلس تقريرًا خاصًا حول ذكرى النكسة والتي احتلت فيها دولة الاحتلال ما تبقى من مدينة القدس بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، وأجزاء من لبنان.

وتابع بحر: "لقد انطوت تمامًا صفحة نكبة 48 ونكسة 67 من قاموسنا الجهادي المقاوم، وأضحتا مجرد ذكرى تاريخية لاستخلاص العبر والعظات، فنحن اليوم أمام واقع جديد مسح أسباب ومتعلقات الهزيمة واتخذ من التمسك بالحقوق والثوابت ومواجهة المؤامرة الأمريكية ضد قضيتي القدس واللاجئين طريقا نتلمّس فيه أسباب القوة والإعداد والانتصار".

وشدد بحر على ضرورة توحيد الصفوف في خندق المقاومة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون لشعبنا موقع حقيقي دون أن نطبق تعاونًا حقيقيًا بيننا وعودة إلى قيمنا وأخلاقنا الإسلامية والوطنية.

ولفت بحر إلى أن يوم جمعة "من غزة إلى حيفا" الماضية، (العاشرة) ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار عاش جميع المشاركين الوحدة السياسية والجغرافية والتاريخية التي لا يمكن أن تنفصم بين شعبنا في الضفة والقدس والقطاع والداخل المحتل.

واستدرك إن الاحتلال لا بد أن يلجم برد حاسم خلال محاولته في الأسابيع الأخيرة فرض إرادته على شعبنا، وتكريس معادلات وشروط ميدانية جديدة في وجه المقاومة الفلسطينية، عبر العربدة والقصف والعدوان، مشيرًا إلى أن المقاومة نجحت باقتدار في تثبيت معادلة الردع وتحقيق توازن الرعب.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية للعودة إلى شعبها بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورفع الحصار عن غزة، واتخاذ المقتضى الوطني والقانوني لتجريم الاحتلال في المحافل الدولية، وطالب الدول العربية التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الاحتلال بإغلاق سفاراتها وسحب سفرائها لديه وطرد ممثليه.

من جهة أخرى أشاد بحر بالموقف الكويتي لنصرة شعبنا وقضيتنا في المحافل الدولية، داعيًا القادة العرب والمسلمين إلى أن يأخذوا دورهم الريادي في نصرة القضية الفلسطينية وخاصة مدينة القدس.

آثار مدمرة

من جهته، أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس د. محمود الزهار أن النكسة تُعيد الذاكرة إلى مرحلة من مراحل المعاناة الفلسطينية التي لا تزال آثارها المدمرة تلقي بظلالها على كل مواطن عربي وتلقي بثقلها على واقعنا الفلسطيني الراهن، حيث لا يزال شعبنا الفلسطيني يعاني مرارة الاحتلال والاستعمار.

ولفت الزهار إلى أن المناسبة تتزامن مع مرور أكثر من 70 عامًا على ذكرى احتلال فلسطين بالكامل؛ وما زال الاحتلال يحتقر قرارات الشرعية الدولية كافة مستندًا إلى الدعم الأمريكي اللامتناهي لسياسته والتي كان آخرها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة للاحتلال.

وأكد الزهار على أن حق الإنسان الفلسطيني في وطنه من الثوابت الإنسانية، مشيرا إلى أن شعبنا رغم محاولات الاحتلال إلغاء وجوده تمّكن عبر تضحياته من فرض حضوره على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ومن تعزيز مشروعية جهاده، وحفاظه على حقوقه الوطنية الكاملة في مختلف الساحات والمواقع.

وأشار إلى أن ذكرى النكسة تتزامن مع توجيه العديد من القوى الاستعمارية الاستيطانية إلى طمس القضية الفلسطينية والتآمر عليها، في ظل الحديث عن "صفقة القرن" التي ترغب أمريكا ودولة الاحتلال بتمريرها على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مدينة القدس المحتلة، بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية، المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وبكل تراثها وإرثها الحضاري والثقافي والإنساني، هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مسيرة العودة تمثلُ ردًا واحدًا من الردود الشعبية الفلسطينية على "صفقة القرن".

وحذر الزهار من أي اعتراف دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية دولة الاحتلال، "والذي يعني حُكمًا طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، فضلا عن عدم السماح بعودة اللاجئين إليها"، مطالبا كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين بتوحيد خطابهم والإصرار على حق العودة الفردي والجماعي دون تفريط.

وأوصى بالتمسك بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، والعمل على الإبقاء على دور وكالة الغوث "أونروا " كشاهد على استمرار قضية اللاجئين.

كما أكد الزهار على أهمية توحيد الجهود البرلمانية والإعلامية والدبلوماسية، بهدف حماية حق العودة، وحق مقاومة الاحتلال، والعمل على تطبيقه، ومواجهة الجهود والبرامج والأفكار الساعية إلى إجهاضه والالتفاف عليه.

وأوصى بضرورة وضع خطة إعلامية شاملة لمخاطبة العالم بكل اللغات حول حتمية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة، موجها الشكر لدولة الكويت وموقفها الشجاع في إجهاض إصدار مشروع قرار قدمته الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.