أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء قرار محكمة الاحتلال العليا، مؤخرا، بهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المركز الفلسطيني، في بيان، اليوم أن قرار الهدم يأتي في إطار خدمة المشاريع الاستيطانية التي تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق، وخاصة شرقي القدس المحتلة ومحيطها.

وأشار إلى قرار الهدم يأتي تمهيدا للمشاريع الاستيطانية وأبرزها المخطط الاستيطاني (E1) الذي يسعى لضمّ المستوطنات المقامة شرق مدينة القدس إلى حدود بلدية الاحتلال، وبالتالي يعمل على فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وشدد المركز الحقوقي على دور المجتمع الدولي للتحرك الفوري، وتحمّلِ مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يصبُّ في خدمة النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة.

ورأى أن "مؤامرة الصمت" التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع (إسرائيل) على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس المحتلة.

وأكد أن القدس هي مدينة محتلة، وأن كافة الأنشطة الاستيطانية فيها تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الجنائي، مطالبا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة.