استنكر تجمع شباب لأجل حقوق الإنسان "دافع" استمرار خصومات رواتب موظفي السلطة في غزة، وطالب حكومة الحمد الله بضرورة صرف رواتبهم دون إبطاء أو مماطلة، وضرورة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني.
وأكد التجمع في بيان له نشر اليوم، أن المخالفات والانتهاكات المترتبة على خصم الرواتب تشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتنطوي على تمييز بين الموظفين العموميين كونها تقتصر على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية المكفولة بنص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات العوز والفقر في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاستمرار في سياسة خصم الرواتب أو عدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساس من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفع العديد من الأُسر إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحطّ من كرامتهم.