شارك أمس عشرات المواطنين من بينهم أسرى محررون وذووهم وموظفون، في سلسلة بشرية بغزة، احتجاجًا على عقوبات السلطة المتواصلة منذ أكثر من عام بحق قطاع غزة التي شملت تقليص أو قطع الرواتب وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر.

ورفع المشاركون وغالبيتهم من الأسرى المحررين في السلسلة البشرية التي نظمت في ساحة الجندي المجهول غرب غزة، لافتات كتب عليها: "الراتب حق لمن أفنوا أعمارهم في السجون الإسرائيلية"، و"اكسر حاجز الصمت.. ودافع عن حقك".

وحذر المشاركون، من اتساع رقعة الحراك السلمي خلال الأيام القادمة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة برفع الخصومات عن الرواتب وإعادة صرف رواتب الأسرى التي قطعت في وقت سابق.

وقال مصطفى المسلماني، وهو أسير محرر، إنه شارك في السلسلة البشرية من أجل إجبار السلطة على وقف سياسة التقليصات التي تتبعها بحق الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة.

وأضاف: "فضّلنا في الحركة الوطنية الأسيرة كسر حاجز الصمت من خلال تنظيم حراك سلمي للمطالبة برفع العقوبات التي فرضت على القطاع وصولًا للاستجابة لحوقنا".

وبين المسلماني، في حديث لصحيفة "فلسطين" أنهم يدرسون خيارات عدة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم كنصب خيمة أمام مقر الحكومة بغزة (منزل رئيس السلطة محمود عباس سابقًا) أو في ساحة الجندي المجهول، مضيفًا: "وربما نضطر لخوض إضراب مفتوح عن الطعام".

وأكد أن الحراك سلمي ويهدف للضغط على السلطة في رام الله من أجل تطبيق القانون ومنح الموظفين والأسرى رواتبهم بشكل كامل دون أي انتقاص، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفيتها أو الالتفاف عليها.

وهدد رئيس السلطة محمود عباس في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة.

وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، أكد أسرى فلسطينيون أن السلطة في رام الله قطعت رواتب المئات منهم.

وسبق لرئيس السلطة أن اتخذ إجراءات في أبريل/ نيسان 2017، بزعم "إجبار" حركة حماس على تسليم إدارة غزة، بالكامل لحكومة الحمد الله، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في يناير/ كانون الثاني 2018).