وثق تقرير فلسطيني، تغيير بلدية الاحتلال اسم 667 موقعاً تراثياً وأثرياً (على مدار السنوات السابقة) في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار سياسة تهويدها وطمس هويتها التاريخية والدينية.
وأظهر التقرير، الصادر عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، اليوم، هدم سلطات الاحتلال، 12 منشأة، في حين صادقت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
وأوضح مركز القدس أن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، وذلك لخدمة المستوطنين.
وأشار إلى أن آليات الاحتلال هدمت 12 منشأة، من بينها منشآت تعود لفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، ضمن سياسة الاحتلال التنكيلية بهدف تهجيرهم، إضافة لهدم منشآت في الضفة الغربية والقدس.
كما تم إخطار 9 مواطنين بهدم منشآتهم بحجة عدم الترخيص، موزعين على مناطق الأغوار الشمالية، وبيت لحم، وطوباس، والخليل، والقدس، وفقاً لما رصده المركز.
وصادقت حكومة الاحتلال الشهر الماضي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كما تمت مصادرة أراضِ لصالح الاستيطان وشق طرق استيطانية.
وقررت محكمة الاحتلال هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي الواقع شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يعيش فيه نحو 180 شخصاً في مساكن أغلبها من الصفيح.
وضمن خطوة خطيرة قام بها الاحتلال خلال شهر أيار/مايو الماضي، إقرار حكومة الاحتلال تطبيق ما أسمته "قانون الهدم الإداري" في الضفة، والذي اعتادت تطبيقه في القدس، دون الرجوع إلى المحاكم، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر.
ويشمل القرار أيضا هدم أي بناء لم يمض على السكن فيه 30 يومًا، لافتًا المركز إلى أن هذا القرار سيطبق منتصف حزيران الجاري.
وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ الهجمة الاستيطانية باتت ممنهجة بشكل مدروس، حيث وفق تتبع خارطة المصادرة والإخطارات والهدم، فإنّ ذلك ينبئ بأن (إسرائيل) تعمل بشكل جليّ وواضح، على ضم أجزاء واسعة من الضفة تحت السيادة الإسرائيلية.
وأوضح عوّاد، في التقرير ذاته، أن الفضاء التوسعي الإسرائيلي، بات يرى في الضفة الغربية الخيار الأمثل لمزيد من استيعاب المهاجرين المستوطنين.
وأشار إلى أنه وفقا للجنة "الإسكان الإسرائيلي"، فإنّ عدم إضافة أي مساحات جديدة لـ(إسرائيل)، يعني أنّها ستستنفذ مساحة البناء فيها خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي بات يجعل من ضم الضفة الغربية والتوسع فيها، مدفوعاً من فكر أيديولوجي، وأيضاً عمراني.
وينظر الفلسطينيون إلى الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، بوصفه منظومة استعمارية متكاملة لا تقتصر على المباني الاستيطانية، إنما يشمل مدارس ومعاهد وجامعة ومراكز صحية ومدنا صناعية، وحتى شوارع خاصة تربط المستوطنات ببعضها.