قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مواصلة الإجراءات العقابية يكشف زيف ادعاءات حرص السلطة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل يؤكد على سعيها لزيادة معاناته".

وأكدت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في بيان لها اليومالاثنين، أن "استمرار قيادة السلطة بخصم رواتب الموظفين في غزة هو سلوك موغل في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع".

وأشارت إلى أنه "أصبح واضحًا أن هذه الإجراءات العقابية تتقاطع مع الحصار الإسرائيلي، وتزيد من تدعايته الكارثية على أهلنا في غزة".

واتهم قاسم السلطة بـ"الإصرار على زيادة معاناة قطاع غزة في الوقت الذي تخوض فيه ملحمة وطنية كبرى في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتواجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وفرض الرئيس محمود عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على غزة بدعوى إجبار حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهمها أيضًا بالمسؤولية عنه وهو ما نفته بشده وكشف تفاصيله وزارة الداخلية لاحقًا.

وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وتتهم الفصائل فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا بـ12أكتوبر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة بالقاهرة برعاية مصرية.

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعًا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ العام.