وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، التئام المجلس الوطني بأنه خطوة إيجابية لترجمة اتفاق القاهرة عام 2011، لخطوات عملية، مشيرًا إلى حاجة اتفاق القاهرة إلى إجراءات وآليات تناقش في إطار المجلس الوطني.

وقال حلس في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "إن انعقاد المجلس الوطني ليس بديلًا عن إجراء الانتخابات"، مبينًا في الوقت ذاته أن لدى فتح جدية في الوصول إلى المصالحة وتذليل كل الصعاب التي قد تبرز هنا أو هناك.

وأوضح أن إيقاد شعلة انطلاقة فتح الـ52 في مدينة غزة، عكست شعبية الحركة، معتبرًا أن كل صورة معاكسة في الانطلاقة أظهرت حقيقة من حاولوا أن يشوهوا صورة الحركة، في إشارة إلى ما حدث من اشتباكات بين أنصار الرئيس محمود عباس والقيادي السابق في فتح محمد دحلان.

وعن مبادرة دحلان، حول الحوار الفلسطيني الشامل، قال حلس: "إن هذه الدعوة لا تعنينا من قريب أو بعيد، وهي جاءت من شخص فصل من فتح ولم يعد له وجود فيها، وهذا شخص لم يعد يعني فتح من قريب أو بعيد".

وتابع: "بعد المؤتمر السابع لا يوجد شيء في فتح اسمه محمد دحلان أو أتباعه، وكل الذين انشقوا عن فتح، ودُعموا من أنظمة عربية كانت نهايتهم، لأن القائد الفلسطيني مدعوم من شعبه وليس من أنظمة خارجية"، وفق قوله.

ورأى أن من مصلحة حماس تسهيل العمل الفتحاوي في غزة، ومن مصلحة فتح تسهيل العمل الحمساوي بالضفة، بحسب قوله.

وبشأن العرض العسكري الذي نظم في ذكرى انطلاقة فتح، أكد حلس أنه لا علم للحركة بهذا العرض، وأنه لم يتم بالتنسيق معها ولا مع الإطار القيادي لها في غزة. وقال: "لا نعرف من الذي أجرى هذا العرض، وهناك حديث أن بعض الجماعات جزء منها له علاقة بفتح، والجزء الآخر له علاقة بتنظيمات أخرى".

الوطني والمصالحة

وفي موضوع تعيينات موظفي السلطة 2005 والمقطوعة رواتبهم، أكد أن حركته تسعى وتناقش تلك الملفات لإيجاد معالجات لملف تعيينات 2005، وأسر شهداء العدوان الإسرائيلي 2014، والمقطوعة رواتبهم من موظفي السلطة ممن يقيمون في غزة.

وأشار حلس إلى وجود اتصالات لم تتوقف لمحاولة استئناف الحوار الداخلي، إضافة إلى وجود إصرار على التئام المجلس الوطني خلال ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر العام السابع لفتح، مشيرًا إلى الدعوة التي وجهها المجلس الوطني للجنة التحضيرية للاجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت في 10-11 من يناير الجاري.

وأكد أن هذه خطوة أولى على طريق البدء بحراك فلسطيني فلسطيني لتحريك عملية الحوار الداخلي، معربا عن أمله بأن يتوج كل هذا الجهد بخطوات عملية تجاه المصالحة. وأشار إلى حاجة الجميع للمصالحة، وقال: "نشعر أن الجميع لديه نفس الحرص على تحقيق المصالحة".

وبين عضو مركزية فتح أن دوافع عقد المجلس الوطني هي بحث الوصول للمصالحة، مبينًا أنه ومنذ الانقسام عام 2007م والمحاولات ولقاءات المصالحة جرت بالقاهرة والدوحة وغزة.

وتابع: "لا نريد أن يكون انعقاد المجلس الوطني محاولة إضافية، بل هي خطوات متقدمة وليس رقمًا يضاف إلى الأرقام السابقة"، مذكرًا بأن اتفاق القاهرة 2011 تحدث عن تفعيل وانتخاب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وبين حلس أن المجلس الوطني أول هذه المؤسسات، وتساءل: "كيف نذهب إلى تفعيل واتفاق على إجراء الإصلاحات دون أن يعقد المجلس؟".

وفي هذا الإطار، بين أن هناك مناطق لا يمكن أن تجرى فيها انتخابات تشريعية ورئاسية خارج فلسطين، ويجب البحث عن آليات لتمثيل الشعب الفلسطيني كسوريا والأردن خاصة، وأن الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني في الأردن يحمل الجنسية الأردنية.

وتابع حلس: "هذه من ضمن الآليات التي يجب مناقشتها"، مؤكدًا أن "الجدية في الوصول إلى الانتخابات تفرض علينا جدية أكبر في البحث كيف نصل إليها".

وأكد أن الترجمة الحقيقية للمصالحة، تتمثل في توحيد كل مؤسسات الشعب الفلسطيني ومؤسسات السلطة، مبينًا أن الانقسام هو الشيء المستحيل لكنه حدث وأصبح أمرًا واقعًا، وتابع: "إذا أصبح الانقسام ممكنًا، والآن توفرت النوايا الحقيقية لدى الجميع، فإن المصالحة لن تكون أمرًا صعبًا".

وعن أي دور سيلعبه في موضوع المصالحة بحكم وجوده في القطاع، قال: "هناك جهات مكلفة بالحوار والتواصل، ولا نريد أن نخضع الأمر للاجتهادات"، موضحًا أن القنوات المكلفة بالتواصل هي التي يجب أن تمارس الدور.

واعتبر حلس أن الاستمرار في هذا الوضع الشاذ جريمة، قائلًا: "الضرورة الوطنية تقتضي الإسراع بالخروج من الانقسام، الذي سنخرج منه اليوم أو غدًا ولكن تأخير المصالحة يزيد من المعاناة ويزيد من التأخير لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية".

وضع فتح

وعن تأخير اختيار منصب نائب رئيس حركة فتح، نوه حلس إلى أن المهام في اللجنة المركزية لم يتم توزيعها بعد، وأنه لم يتم تأخيرها حتى اللحظة، منوهًا إلى أنه في كل مرة كان يترك الأمر لعدة أشهر حتى يتم توزيع الملفات.

وأضاف حلس: "نريد الوصول لطريقة لا توجد فيها تنافس، وفي هذه المرة ستكون الأسرع في توزيع الملفات"، مبينًا أن أحدًا لم يرشح نفسه لأي ملف.

وبين أن أمين السر كان يشغل منصب نائب رئيس فتح بعد المؤتمر السادس للحركة، لكن اللجنة المركزية الحالية ستناقش إن كان أمين السر سيكون النائب أم سيحتاج الأمر للفصل بين المهمتين.

وعن قضية التعيينات باللجنة المركزية والمجلس الثوري، أوضح أن نظام حركة فتح هو أن ينتخب المؤتمر العام 18 عضوا إضافة إلى رئيس الحركة، ثم يتم تكليف أربعة أعضاء آخرين لعضوية اللجنة المركزية.

أما في المجلس الثوري، وفق حلس، فينتخب المؤتمر 80 عضوا من المجلس الثوري، ويتم تكليف 20-25 عضوا آخرين، مبينا أن نظام التعيين يأتي لسد ومعالجة ثغرات في مناطق لا تمثل بالشكل الصحيح من خلال الانتخابات.

وبين أن المؤتمر السابع انتخب خمسة أعضاء من قطاع غزة، مباشرة، لأول مرة، دون المرات الماضية التي لم يصل فيها إلى هذا العدد، مشيرا إلى وجود ضعف في التمثيل في المجلس الثوري من غزة.

إلا أنه ذكر بأن تمثيل غزة في المجلس الثوري السابق لم يكن أكبر من العدد الحالي، مشيرا إلى فوز 9 أعضاء من غزة بعضوية الثوري، وقال: "قد يتم تعيين نحو 10 أشخاص من غزة للثوري حسب ما تتوافق عليه اللجنة المركزية".

وتابع: "ربما أكون مسؤولا عن ملف غزة أو ملف آخر"، موضحا أن هناك صعوبة في الوضع التنظيمي لفتح في القطاع لأسباب لها علاقة بالوضع الخاص لغزة، والوضع الأمني والسياسي فيها، وفق قوله.

وأضاف: "في غزة لا نتحدث عن محاور بل نتحدث عن حركة وخارجين عنها، نحن معنيون أن نتعاون بنفس المسؤولية تجاه كل أبناء الحركة، بغض النظر عن اختلافاتهم واجتهاداتهم طالما بقيت في إطار الحركة".

وأوضح بالقول: من "يغرد خارج فتح، فهو ليس جزءًا منها (...) نسعى أن نجمع الكل الفتحاوي الذي يؤمن بشرعية الحركة وبقيادتها وبالإطار والقرار الحركي والالتزام بها". ووصف تلك التيارات (في الإشارة للموالين لدحلان)، بأنهم جهات ليست داخل فتح، مضيفا: "إن الذين يرتبطون بأسماء طردت من فتح، ليسوا مسؤولية فتح، وإنما هم مسؤولية وطنية بكيفية التعامل معهم وطنيًا، ونعتبرهم امتدادًا لخط مفصول خارج من الحركة"، وفق قوله.

وأوضح أن هؤلاء لن يؤثروا على فتح، مستدركًا: "الحركة لفظتهم ولن يستطيعوا تشكيل أي حالة داخلها".