لا يخفى على أحد ممارسات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لفرض مزيد من القيود والتضييقات على السكان المقدسيين من أجل دفعهم إلى مغادرة المدينة، إذ يعتبرهم قانون الاحتلال مجرد مقيمين وليسوا مواطنين وأصحاب الأرض.

وبحسب قوانين الاحتلال العنصرية فإن المقدسي الذي يخرج من المدينة المحتلة، لفترة وإن كانت قصيرة، حتى وإن كان خروجه للعيزرية أو الضفة الغربية، أو ثبت أن مركز حياته خارج المدينة، تسارع سلطات الاحتلال إلى سحب الاقامة منه وتحرمه من العودة مجددًا للعيش في القدس.

تطهير عرقي

المحامي المقدسي خالد زمالقة، يؤكد أن ممارسات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة هي سياسة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، وتبرز في سياسات هدم المنازل وسحب الإقامات وغيرها.

ويقول في حديث لصحيفة "فلسطين": "بلدية الاحتلال ترفض منح المقدسيين تراخيص لبناء منازل حتى وإن كان الطلب مقدما من أزواج جدد، كما أنها تصادر الأراضي الفارغة لمنع التوسع الأفقي بوجه المقدسيين".

وتفرض بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، 7 أنواع من الضرائب على التجار المقدسيين، رغم ضعف الحركة التجارية في المدينة وتقييدها، مما يجعل من الصعوبة عليهم، تأدية هذا الكم من الضرائب للبلدية، بحسب المحامي المقدسي.

ويشير إلى وجود ممارسات من نوع مختلف وخطير فهي تسعى إلى نشر الرذيلة بين الشبان خاصة صغيري السن بهدف تفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني، حتى تسهل السيطرة عليهم ومن ثم طردهم من المدينة المحتلة".

ويوضح زمالقة أن نظام التعليم في القدس المحتلة، يعاني من اهمال شديد وتزييف في المنهاج حتى ينشأ جيل جديد يتقبل فكرة وجود الاحتلال والتعايش معه، لاسيما وأن من كان يدعم المقدسيين من مؤسسات ومنظمات خدماتية تمت ملاحقته حتى يبقى وحيداً ويرضخ لفرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال.

ويشير إلى ملاحقة الاحتلال للقيادات الشعبية المؤثرة في سكان القدس المحتلة، والعمل على طردهم من المدينة، ضمن سياسة ممنهجة للتخلص من المؤثرين في الشارع المقدسي.

وحول سبل المواجهة الممكنة، يوضح زمالقة أنه كان يوجد في السابق بعض الفعاليات والأنشطة والقيادات المحلية التي تسعى إلى مواجهة هذه التضييقات، لكن اليوم لا يوجد شيء من هذا في القدس المحتلة وذلك نتيجة ممارسات الاحتلال في هذا الأمر.

ويقول: "غياب القيادة الشعبية أوجد فراغًا في القدس حاول الاحتلال التسلسل من خلاله للدخول إلى حياة المقدسيين، كما أنه يحاول بناء مرجعيات للفلسطينيين يتم تفصيلها على قياسه، لكن المقدسيين كانوا ولا يزالون صامدين، واعين لما يُحاك لهم، منذ الاحتلال البريطاني وحتى اليوم".

مخالفة القانون

أستاذ الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي ومنهجه في المسجد الأقصى المبارك وجامعة القدس، مصطفى أبو صوي، من جهته، يؤكد أن 86% من أراضي المدينة المقدسة تمت مصادرتها عام 1967، وعلى الجزء الشرقي منها قام الاحتلال ببناء المستوطنات، مثل التلة الفرنسية.

ويقول في حديث لصحيفة "فلسطين": إنّ "الاحتلال الإسرائيلي قام بصورة مخالفة للقانون الدولي بضم الأرض الفلسطينية وليس الإنسان، لأن الإنسان الفلسطيني لا يزال حتى اللحظة يحمل الإقامة التي يمكن أن يسحبها الاحتلال في أي لحظة ويطرده".

ويشير إلى قانون السبع سنوات الإسرائيلي والذي تم اختزال مدته القانونية لاحقاً، والذي يجيز للاحتلال سحب الإقامة من المقدسيين حتى وإن لم يغادر لأبعد من الضفة الغربية، أو حصل على جنسية بلد آخر.

ويتابع: "حتى لو تزوجت المقدسية من شاب من شبان الضفة الغربية فإنها تفقد اقامتها في القدس، لذلك نجد متزوجات وأمهات بل وجدات لا تزال حالتهن الاجتماعية في البطاقة الشخصية مسجلة عزباء، حتى تحافظ على إقامتها في المدينة المقدسة".

وفيما يتعلق بالتعليم في القدس؛ يلفت النظر إلى أن مؤسسة إسرائيلية تهتم بشؤون التعليم "عمير عامين"، قالت في تقرير لها إن القدس بحاجة إلى 1100 صف، ناهيك عن أن المدارس قديمة وغير مؤهلة لاستقبال الطلاب بعكس مدارس الاحتلال.

أما فيما يخص السكن؛ يقول: "الكثير من الأراضي الفلسطينية مصادرة، وما بقي يذهب في التخطيط الذي تنفذه البلدية للمدينة، بحجة أنها مناطق خضراء، كما أنها تمنع رخص البناء النادر إصدارها للفلسطينيين، والهدم كذلك".

ويضيف: "حتى الحدائق العامة قال رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت عندما كان عمدة مدينة القدس المحتلة إن 96% منها موجود غربي القدس، وكذلك عيادات الأمومة ومكبات النفايات والنظافة وكل الخدمات البلدية تظهر جليا في القسم الغربي من المدينة".

ويلوم أبو صوي على الفلسطينيين سلطة وفصائل غياب الاستراتيجية المدروسة في مواجهة مخططات الاحتلال وتضييقاته على المقدسيين، مؤكداً أنه ومع ذلك لا يزال سكان القدس صامدين ومتمسكين بما بقي لهم في هذه المدينة.