أفاد تقرير رسمي بأن مُعظم المصارف الكبيرة الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، تُوفر خدمات تُساعد في دعم وتوسيع المستوطنات داخل الضفة الغربية، وأن أكبر ٧ مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

ونقل تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم عن منظمة هيومن رايتس ووتش التي اكتشفت الأمر، أن هذه المشاريع التي تمولها المصارف الإسرائيلية، تُساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني.

ووقدم تقرير "هيومن رايتس ووتش" نماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان فإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضًا للسلطات المحلية التي تدير المستوطنات وقروضًا عقارية للمستوطنين وقد بنت المنظمة تقريرها على بحث في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملاك الأراضي وزارت المستوطنات وراجعت أبحاثا بشأن الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها.

وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم، تعدّ جرائم حرب وقالت: "المصارف تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرًا للإسرائيليين على أراض فلسطينية محتلة. وهذه المشاريع تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".

وقالت ساري بشي مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة الحقوقية الدولية: تُصبح المصارف التي تُمول أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء.

وأضافت: "مُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة"،والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين و تستخدم (إسرائيل) هذه الأراضي بطريقة تمييزية، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية، لـ"المنظمة الصهيونية العالمية "، وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.