واشنطن-رويترز:
قال الجيش الأمريكي، إنه أبلغ مصر والاحتلال الإسرائيلي رسميا بأنه يراجع عمليات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام بعض الجنود الأمريكيين هناك.ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين طلبو عدم نشر أسمائهم، أن استخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد قد يسمح للولايات المتحدة في نهاية المطاف بأن تسحب المئات من أفراد بعثتها هناك والمؤلفة من نحو 700 فرد.
كانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.أو) في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وتعتقد الولايات المتحدة أن هيكل العملية القائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود قد عفا عليه الزمن.
وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب كامل. أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد".
وأضاف "ما ندرسه هو أن هذه القوة موجودة منذ 30 عاما وظلت دون تغيير إلى حد بعيد، نريد النظر إلى الأمور الأساسية التي تقوم بها البعثة، ونرى كيف يمكن استغلال التكنولوجيا الحديثة وقدرات المراقبة عن بعد .. وغيرها .. لنتمكن من تنفيذ هذه المهمة".
وترى مصر القوة الدولية المؤلفة من 1900 شخص جزءا من علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي تمنحها 1.3 مليار دولار سنويا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم شعبية ذلك بين كثير من المصريين.
وبالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فإن القوة تطمئنهم من الناحية الإستراتيجية لا سيما بعد أن انقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب قبل نحو عامين.
وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها تجاه مواصلة جهود حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بمصر.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "التزام الولايات المتحدة تجاه هذه المعاهدة وهذه البعثة في أقوى حالاته.. ويتجلى هذا في كون أن الحكومة الأمريكية مستعدة لنشر عتاد جديد وتكنولوجيا جديدة."
ومن بين الخيارات المطروحة استخدام أجهزة الاستشعار أو المراقبة عن بعد للقيام ببعض الأعمال في شبه جزيرة سيناء.
ورفض المتحدث باسم الجيش المصري التعليق على ما أعلنه البنتاجون يوم الثلاثاء. وقال العميد محمد سمير في اتصال هاتفي إن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالأمر، مضيفا أن المسألة من اختصاص وزارة الخارجية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال مسؤول مصري إن مصر و(إسرائيل) رفضتا مقترحات لخفض قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في سيناء بمقدار الخمس تقريبا.