طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"للتدخل ومنع انهيار قطاع غزة.

وقال الائتلاف في بيان له ان السلطة الفلسطينية اتخذت إجراءات عقابية ضد موظفيها في قطاع غزة تمثلت في خصم 30% إلى 60% من مرتباتهم منذ أبريل/ نيسان 2017، وذلك في إطار الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية للقطاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها، وقد مست تلك الإجراءات كافة مناحي الحياة في القطاع، خاصة بعد فرض المزيد من العقوبات والخصومات على الرواتب، وإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد القسري، مما فاقم الأزمة الإنسانية إلى حد المساس بسُبل العيش الكريم للمواطنين.

واوضح الائتلاف انه على الرغم من الدعوات والمطالبات المتزايدة لرفع تلك العقوبات وعدم المس بأرزاق المواطنين أو الزج بهم في أتون الصراع السياسي، خاصة في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع، وما ترتب عليه من شُح لمصادر العيش الكريم، ومن بينها الانقطاع المتواصل للكهرباء لما يفوق 20 ساعة يومياً، وعدم صلاحية 90% من مصادر المياه للشرب، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر إلى حد غير مسبوق، إلا أن هناك إصرار على الاستمرار بتلك العقوبات بقصد إحراز نتائج سياسية بغض النظر عن معاناة المواطنين المتفاقمة يوم بعد يوم.

وفي هذا السياق، تقدم الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" بطلب لعقد لقاء مع دولة رئيس الوزراء رامي الحمد لله لمناقشة تلك الإجراءات وحث الحكومة لدعم صمود المواطنين في القطاع في مواجهة إجراءات دولة الاحتلال، خاصة في ظل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها بحق مسيرات العودة الكبرى التي تطالب بحق العودة وفك الحصار عن القطاع، إلا أن الطلب لم يجد آذاناً صاغية، أو أن مجلس الوزراء ليس لديه ما يقوله بهذا الشأن.

وطالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" أطراف الانقسام السياسي الفلسطيني، وجميع الأحزاب والأطر السياسية، والاتحادات النقابية والفعاليات المجتمعية للعمل الجاد والدؤوب لإنهاء حالة الانقسام السياسي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

واعتبر الائتلاف الادعاء بأن تلك الخصومات وانقطاع الرواتب ناتج عن أخطاء فنية غير ذي صلة، وأن الاستمرار فيها يشكل انتهاكاً دستورياً لحقوق المواطنين الأساسية المكفولة فيه، ووفق المعايير الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات، واستمرارها يشكل مساساً خطيراً في سُبل العيش الكريم لهم ويهدد أمن وسلامة المجتمع.

وتوجه الائتلاف لأبناء شعبنا الفلسطيني، أن يشاركوا في أي حراك مقبل ويناصر هذه القضية، ويناصر إنهاء حالة العقاب الممارسة، خصوصاً وأن هذا الحراك والتوجه سيهدف وبكل تأكيد لإنهاء معاناة وأزمة شرائح واسعة من المواطنين في قطاع غزة في ظل الحصار الخانق الممارس عليهم.

ودعا الائتلاف المؤسسات والفعاليات الوطنية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف وتوحيد الجهود باتجاه الضغط لإنهاء تلك الإجراءات، والذهاب نحو تعزيز صمود المواطنين في مواجهة ممارسات دولة الاحتلال وسياستها لتصفية القضية الفلسطينية، اضافة الى ضرورة اثارة كافة القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لتمكينهم من سُبل العيش الكريم، بما فيها إحالة عدداً من الموظفين للتقاعد القسري في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن عدداً منهم قد لحقت بهم وبعائلاتهم أضراراً مادية ونفسية بالغة.