افتتحت عائلة صياد فلسطيني، فقدت آثاره في عرض البحر قبل يومين، بيت عزاء في ميناء غزة بعد أن تلاشى الأمل بالوصول إلى خبر يقيني ببقائه على قيد الحياة، حيث أبلغ مكتب (الارتباط الإسرائيلي) نظيره الفلسطيني بعدم اعتقاله.
وأعلنت عائلة الهسي استشهاد الصياد محمد، وأقامت صلاة الغائب عن روحه في مسجد الميناء بمرفأ الصيادين، إلى جانب تنظيم جنازة رمزية له.
وهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي 4-7-2017، أحد القوارب التابعة للصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ شمالي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إغراقه بشكل كامل، وفقدان الصياد محمد الهسي (32 عاما).
وحمّلت العائلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنها.
وقال محمد الهسي (والد الشهيد) "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة ابني وإغراق مركبه بشكل مقصود ومتعمد".
وفي كلمة تأبينية، قبيل صلاة الغائب، وصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اعتداءات قوات الاحتلال البحرية على صيادي القطاع بـأنها "قرصنة إسرائيلية وإعدام متعمد للشهيد الهسي"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة.
وتساءل بحر "ما ذنب أطفال الشهيد وعائلته؟ وأين مؤسسات حقوق الإنسان التي تتم هذه الجرائم على مرأى ومسمع منها؟!".
بدوره قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيّاش، في حديث لـ"فلسطين أون لاين" إن النقابة تواصلت خلال اليومين الماضيين مع كافة الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ووضعوهم في صورة تطورات حادثة اعتراض قارب الصياد الهسي، ولم يتلقوا أي معلومات ما يرجح فرضية استشهاده.
وطالب عياش، المؤسسات الدولية بتوفير الحماية للصيادين ووضع حد لاعتداءات قوات الاحتلال البحرية حيث بات "قوت يومنا مغمس بالدم".
وقال:"بات الصيادون يخرجون للصيد مودعين أهليهم صباح كل يوم على باعتبار بحثهم عن قوتهم ذهاب بلا عودة كما في حال الصياد الهسي، أو عودة محمولة على الأكتاف".
والصياد الهسي هو الثاني الذي يستشهد برصاص الاحتلال في عرض بحر غزة، فيما اعتقل 130 صيادًا وأتلف 37 قارب صيد منذ نهاية العدوان الإسرائيلي الثالث صيف 2014.
وطالب المنظمات الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة جثة ابنها، ووقف الانتهاكات بحق الصيادين.
وحملت فصائل فلسطينية ولجان شعبية وحقوقية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمترتبة على استمرار الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من ملاحقة وإطلاق نار واعتقال بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.
ويتعرض الصيادون الفلسطينيون بشكل شبه يومي لملاحقات وإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية بزعم اجتيازهم لمساحات الصيد المسموح بها (6 أميال).
ويعمل في مهنة الصيد البحري نحو أربعة آلاف شخص، وتراجعت المهنة بشكل غير مسبوق، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال.